تذبذب سياسة دعم الصادرات يهدد بغلق الأسواق الخارجية

حذر المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية من تراجع الحكومة عن دعم الصادرات المصرية للخارج وهو البرنامج الذى بدأ منذ عدة سنوات وساعد على منافسة الإنتاج المحلى فى الأسواق الخارجية لجميع القطاعات الصناعية وأحدث طفرة كبيرة فى الصادرات.
يأتى ذلك فى ظل تشكيل لجنة لإعادة النظر فى معايير دعم الصادرات بحيث يكون الحد الأقصى للمساندة مليون جنيه لأى شركة فقط مهما زادت معدلات تصديرها، وحجمها رغم أن معدل الدعم وقيمته قبل ذلك ليس له حدود.
وقال د.وليد هلال رئيس المجلس إن الدولة كانت تدعم الصادرات بقيمة 4 مليارات جنيه سنوياً وبعد الثورة انخفض الرقم إلى 4,2 مليار جنيه، رغم ما قاله المسئولون من قبل عن زيادة الدعم وصرف مبالغ أخرى بعد صرفه وما يحدث يخالف طموحات المصدرين والتى كانت تصل لزيادة الدعم أو المساندة التصديرية إلى 6 مليارات جنيه.
وتساءل د. وليد هلال: هل الوقت مناسب لتقليل حوافز الصادرات أم مطلوب زيادتها حتى لا يحدث انكماش بعد التطور الكبير لها فى السنوات الأخيرة خاصة أن مثل هذه السياسة ستغلق الأسواق الخارجية أمامنا لأن المنافسة فيها تتوقف على فرق فى الأسعار يتراوح بين 2% 4% كان يتم تعويضها بعد صرف المساندة.
وأوضح أن لجنة إعادة التقييم للدعم عقدت اجتماعاتها خلال اليومين الماضيين برئاسة سيد أبو القمصان.
وطلب من المجالس التصديرية مذكرات لبيان طلباتهم وفحصها وحثنا انقسام بين القطاعات المتخلفة فى الدعم وكل قطاع يبحث عن مصلحة خاصة فى ظل حصول البعض على دعم والآخرين لا يحصلون على شىء وتراجع الحكومة فى نفس الوقت عن وعودها.
وفى نفس الوقت هناك شكوى من المصدرين لعدم صرف مستحقاتهم القديمة قبل الثورة أو تأخرها فى أحوال أخرى ويتم ذلك الآن بالأقدمية وحسب توفر الأموال اللازمة من وزارة المالية.
وقال هانى قسيس رئيس إحدى شركات الورق إن ما يحدث الآن سيجعلنا نفاجأ بأننا نبيع فى أسواق بدون دعم وسنحقق خسائر كبيرة لأننا سنكون قد تعاقدنا بسعر أقل 2% 4% يتم تعويضها من صرف المساندة.
وعلى صعيد آخر رفضت جمعية المصدرين المصريين صرف مستحقات العديد من الشركات التى حصلت على موافقات لإقامة معارض استناداً للدعم الذى تقدمه لها بنسبة 5,7% من التكاليف وتتحمل الشركات النسبة الباقية بحجة أن صندوق دعم الصادرات هو المنوط بذلك فى الوقت الذى قام بدفع مستحقات الشركات من قبل.
من المعروف أن جمعية المصدرين المصريين (أكسبولتك) هى التى كانت مسئولة عن تنظيم وإقامة المعارض الخارجية التى تشارك فيها الشركات المصرية وتتحمل 75% من تكاليف اشتراك الشركات فيها كان مركز تحديث الصناعة يمولها من ميزانيته.
وأعرب العديد من المصدرين عن قلقهم مما يحدث الآن وطالبوا الدولة بمصارحتهم عن استراتيجيتها المقبلة وهل خطتها لزيادة الصادرات مستمرة وبالتالى زيادة دعمها أم أن الإمكانيات أصبحت ضعيفة وبالتالى يعتمد كل مصدر على قدراته الذاتية.