المصدرون يطالبون بزيادة «المساندة» لتحقيق النمو الذى نريده

طالب عدد من المجالس التصديرية بضرورة استمرار «المساندة» لجميع القطاعات، بغرض مساعدة الشركات على تحقيق الاستراتيجية المستهدفة خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدين أهميتها فى مساعدة الشركات على خفض تكلفة إنتاجها، ومواجهة المنافسة السعرية لكيانات الدول الأخرى الداعمة لشركاتها.
وقال باسم سلطان، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إن صادرات القطاع زادت من 3.3 مليار جنيه خلال عام 2005 إلى 7.4 مليار جنيه خلال عام 2009، مشيرا إلى أنه من المستهدف الوصول بها إلى 16 مليار جنيه خلال عام 2013 .
ومن جانبه، دعا وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة إلى استمرار المساندة التصديرية للقطاع، مع إضافة 7 قطاعات أخرى كثيفة العمالة، وأشار رائد هاشم، رئيس المجلس التصديرى لقطاع المفروشات المنزلية إلى أن صادرات القطاع زادت من 2.6 مليار جنيه فى 2005 إلى 3.1 مليار جنيه العام الماضى، ومن المستهدف بلوغها نحو 4 مليارات جنيه خلال العام 2013،
من جانبه، أكد الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن إحداث طفرة بصادرات القطاع لتصل إلى 38 مليار جنيه وفقا للإستراتيجية الجديدة يتطلب توفير دعم إضافى للقطاعات الواعدة بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
وعلى صعيد المجلس التصديرى للمقاولات والتشييد، قال شاكر المراقبى رئيس المجلس إن فرصة مضاعفة حصيلة الصادرات من أنشطة المقاولات والمكاتب الاستشارية كبير، لافتا إلى وجود نحو 1000 شركة مقاولات مصنفة ( درجة أولى )، فضلا عن وجود مكاتب استشارية ذات علاقة بالقطاع .
وأوضح أن حجم أعمال تلك المكاتب فى الخارج بلغ 7 مليارات جنيه فى 2009، ولها تعاقدات وارتباطات فى مشاريع جديدة يصل حجمها إلى 15 مليار جنيه العامين المقبلين.
ومن جانبه، أكد محمد راجى المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات أن الحكومة مهتمة بتوفير المساندة التصديرية للشركات كأحد أشكال دعم المصدرين فى مواجهة المنافسة مع الدول الأخرى والتى تدعم شركاتها المصدرة بأشكال متعددة، منها الدعم التصديرى، بجانب أشكال أخرى كخفض قيمة العملة وخفض تكلفة الائتمان من البنوك.
وقال راجى فى تصريح خاص «للمصرى اليوم» إن المساندة يتم تقديمها حاليا وفقا للنسب المقررة لكل قطاع، مضيفا أنه من المقرر البدء فى تطبيق أسلوب جديد لمنح المساندة اعتبارا من العام المالى الجديد يعتمد على نسبة القيمة المضافة لكل قطاع بغرض تعميق التصنيع المحلى.
وأضاف أن الصندوق طلب من جميع المجالس التصديرية إعداد دراسة بالقيمة المضافة لكل قطاع وسيتم عرضها على مجلس إدارة الصندوق لإقرارها.