التصديري للملابس يطالب بزيادة المساندة التصديرية إلي %12

طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة الحكومة بضرورة إعلان حزمة حوافز جديدة لمساندة الشركات علي المنافسة في الفترة المقبلة لاسيما بعد الإعلان عن أن الأزمة المالية العالمية لم تنته حتي الآن وفي ظل التوقعات باستمرارها لفترة لن تقل عن 18 شهرا.
وقال خالد رأفت وكيل المجلس أن المؤشرات تصب في اتجاه استمرار التداعيات السلبية للازمة المالية لفترة لا تقل عن عام ونصف العام أي أنها قد تستمر حتي منتصف عام 2011 مما يتطلب ضرورة تبني حزمة حوافز جديدة لمساعدة الشركات المصدرة علي المنافسة مع الدول الأخري أضاف رأفت أن خطط التحفيز الاقتصادي مازالت مستمرة في أغلب الدول المنافسة لمصر كالصين والهند وبنجلاديش وباكستان وعدد من الدول العربية بما يؤكد علي ضرورة أن تتبني الحكومة برنامجا محددا لدعم الشركات المصرية في الفترة المقبلة.
وتابع أن المجلس يطالب بضرورة زيادة نسبة المساندة التصديرية لقطاع الملابس من 8٪ حاليا إلي 12٪ بغرض مساعدة الشركات علي الصمود في وجه المنافسة الشرسة من جانب الدول المنافسة لمصر والتي تبنت أغلبها برامج وآليات ساعدت شركاتها علي خفض تكاليف إنتاجها وبالتالي خفض أسعارها واستحوذت علي نسب كبيرة من أسواق الدول المستوردة للملابس.. وقال المهندس باسم سلطان وكيل المجلس إن الدول المنافسة تقدم لشركاتها المصدرة أشكالاً متنوعة من المساندة التصديرية فالصين تدعم شركاتها بنسبة 16٪ بشكل مباشر بجانب عدة أشكال أخري من الدعم غير المباشر مما ساعدها علي الاستحواذ علي نصيب كبير من صادرات الملابس العالمية.. أضاف أن نسبة المساندة التصديرية التي تمنحها بنجلاديش لشركات الملابس المصدرة تتجاوز ال12٪ بجانب تقديم نحو 5٪ كدعم للشركة علي التكلفة الاستثمارية كما قامت تركيا بخفض قيمة عملتها بنسبة 25٪ كإحدي آليات مساندة الشركات المصدرة وأشار سلطان إلي أن المساندة التصديرية تمثل نحو من 60 إلي 70 جنيها من إجمالي الأجر الشهري الذي يتقاضاه العامل والذي يصل إلي نحو 1000 جنيه.. وتابع أن أحد مكاتب الخبرة السويسرية أجرت دراسة حول أشكال المساندة التي تقدمها الدول المنافسة لمصر وانتهت إلي أن الصين مثلا قامت بخفض عملتها بنسبة 4٪ لدعم الشركات المصدرة والهند 8.5٪ وباكستان 23٪ بجانب أشكال عديدة أخري من العدم المباشر وغير المباشر بهدف مساعدة المصدرين علي الاحتفاظ بأسواقهم الخارجية.