..والتصديري للملابس الجاهزة يطالب بزيادة المساندة إلي 12%

طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة الحكومة بضرورة الإعلان عن حزمة حوافز جديدة لمساندة الشركات علي المنافسة في الفترة المقبلة، وزيادة نسبة المساندة من 8 إلي 12%.
وقال خالد رأفت وكيل المجلس إن المؤشرات تصب في اتجاه استمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية لفترة لا تقل عن عام ونصف العام أي أنها قد تستمر حتي منتصف عام 2011 مما يتطلب ضرورة تبني حزمة حوافز جديدة لمساعدة الشركات المصدرة علي المنافسة مع الدول الأخري.
وأضاف رأفت أن خطط التحفيز الاقتصادي مازالت مستمرة في أغلب الدول المنافسة لمصر كالصين والهند وبنجلاديش وباكستان وعدد من الدول العربية بما يؤكد علي ضرورة أن تتبني الحكومة برنامجا محدد الدعم الشركات المصرية في الفترة المقبلة.
وقال إن العديد من الدول قامت بخفض قيمة عملاتها لخفض تكاليف إنتاجها كما قامت بزيادة نسب المساندة التصديرية للشركات، لافتا إلي أن الحكومة استبعدت امكانية خفض قيمة العملة في مصر لأسباب اقتصادية واجتماعية، وبالتالي لابد من زيادة نسبة المساندة لشركات الملابس الجاهزة لمساعدتها في الحفاظ علي أسواقها التصديرية والاحتفاظ بالعمالة الموجودة حاليا.
وقال المهندس باسم سلطان وكيل المجلس إن الدول المنافسة تقدم لشركاتها المصدرة أشكالا متنوعة من المساندة التصديرية فالصين تدعم شركاتها بنسبة 16% بشكل مباشر بجانب عدة أشكال أخري من الدعم غير المباشر مما ساعدها علي الاستحواذ علي نصيب كبير من صادرات الملابس العالمية، ونسبة المساندة التي تمنحها بنجلاديش لشركاتها تتجاوز ال 12% بجانب تقديم نحو 5% كدعم للشركة علي التكلفة الاستثمارية كما قامت تركيا بخفض قيمة عملتها بنسبة 25% كإحدي آليات مساندة الشركات المصدرة.
وأشار سلطان إلي أن المساندة التصديرية تمثل نحو من 60 إلي 70 جنيها من إجمالي الأجر الشهري الذي يتقاضاه العامل والذي يصل إلي نحو 1000 جنيه.