المصدّرون يشكلون «دوائر ضغط» لإقناع نواب «الشعب» باستمرار المساندة

شكّل عدد من المصدرين «دوائر ضغط» لإجراء اتصالات مكثفة مع أعضاء مجلس الشعب المؤيدين لمقترح تقليص حجم الدعم والمساندة المالية لقطاعات التصدير البالغ 4 مليارات جنيه إلى النصف.
وتقود مجموعة من نواب مجلس الشعب – تتخذ موقفا مضادا لتقليص الدعم – هذه الاتصالات، خاصة أنها تنتمى إلى فئات المصدرين، وتعتبر من يدعو إلى تقليص الدعم «غير ملم بأبعاد الإجراء المرتقب وما يدور فى كواليس الأسواق العالمية».
قال المهندس مصطفى السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، إن الأزمة الاقتصادية أحدثت فى العديد من دول العالم، خاصة فى أوروبا، انهيارات فى العديد من الصناعات المصدرة لأسواق تتعامل مع المنتجات المصرية.
وأشار السلاب إلى أن الحكومات الأوروبية تدعم صناعاتها المصدرة، مما يكسبها القدرة على التصدير بأسعار متدنية والحفاظ على التواجد.
وأضاف أن «بعض نواب المجلس غير ملمين بأبعاد الأمور وتأثير الأزمة على الصادرات المصرية»، مؤكدا أن هناك عقوداً تم إلغاؤها بين المصدرين والأسواق الأجنبية بسبب الأسعار.
من جانبه، دعا أحمد فكرى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، نواب مجلس الشعب، إلى ضرورة التحقق من نتائج الأزمة المالية على الصادرات المصرية، والتراجع عن تقليص المساندة المالية للصادرات.
وعلى صعيد الصناعات الغذائية، قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المساندة التصديرية تذهب للمواطن المصرى والصناعة الوطنية، ولا تذهب لرجال الأعمال كما يروج البعض.
واعتبر برزى أن الدعم ضرورى لزيادة الصادرات المصرية فى ظل المنافسة الشرسة عالميا ومساندة الدول صناعاتها المختلفة، خاصة أن الأزمة العالمية لم تنته بعد.
وأوضح أن الصادرات من الصناعات الغذائية زادت من 200 مليون جنيه، قبل سنوات إلى 8 مليارات جنيه نهاية العام الماضى، لعدة أسباب على رأسها المساندة التصديرية المقدرة ب 10%، من قيمة الصادرات.
وقال إن المجالس التصديرية طالبت بمضاعفة المساندة من 4 مليارات إلى 8 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة فى ظل رغبة الحكومة فى مضاعفة قيمة الصادرات المصرية من 100 إلى 200 مليار جنيه.
وكشف أن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية تقدم باقتراح باستمرار الدعم لمدة 10 سنوات بشكل مقنن بحيث يشترط أن يقوم الحاصل على المساندة بضخ استثمارات إضافية تبلغ نحو 50% من الدعم، أو تشغيل عمالة أو زيادة أجور أو فتح أسواق جديدة، معتبرا أن ذلك بمثابة تحفيز للمصانع على تطوير نفسها وزيادة استثماراتها.
وفى السياق نفسه، قال حمادة القليوبى، عضو المجلس التصديرى لصناعات الغزل والنسيج، إن المشكلة التى تواجه وزارة المالية حاليا هى زيادة الدعم المادى ودخول صناعات جديدة داخل منظومة الدعم.
وأكد القليوبى حاجة قطاع الغزل والنسيج إلى استمرار الدعم، بل وزيادته من 10% إلى 15%، فى ظل زيادة المعروض من هذا المنتج عالميا بنسبة 25% عن الطلب. من جهته، قال الدكتور طلال توفيق، خبير أسواق مال، إن عمليات التحفيز الاقتصادى تساهم بشكل كبير فى نمو الشركات، خاصة شركات المقاولات أو التى تقوم بعمليات تصدير.
وأكد توفيق أن قطاع الصادرات حقق نموا ملحوظا بفعل الدعم الذى قدمته الحكومة، مشيرا إلى أن الدعم ليس بالضرورة أن يكون ماليا، وإنما قد يكون فى صورة تسهيلات تصدير.
وقال معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية، إن الشركات المدرجة فى البورصة التى استفادت من خطط التحفيز الاقتصادى والمساندة التصديرية، أظهرت نموا فى الأرباح رغم الأزمة المالية العالمية.
وأشار الشهيدى إلى أن أكثر القطاعات المستفيدة من الدعم تتمثل فى قطاع الغزل والنسيج والشركات التى تقوم بعمليات تصدير سواء خدمات أو سلع.