المجالس التصديرية تتهم صندوق المساندة بالعشوائية وخدمة الكبار فقط

القاهرة - وجه رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية انتقادات حادة لسياسات صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الصناعة والتجارة.. قالوا ان قرارات الصندوق عشوائية فجائية لا تخدم قطاع التصدير بل تحمله اعباء اضافية دون داعي.. قالوا ان الصندوق لا يخدم إلا الكبار دون الصناعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدين ان مساندة الصادرات وسيلة اساسية لدعم تنافسية المنتج المصري وان جميع الدول المنافسة لمصر تدعم مصدريها بقوة مع العلم بأن منتجاتها في الأصل أكثر تنافسية من المنتج المصري.
قال رؤساء المجالس التصديرية خلال لقائهم بالسيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة المصرية لا تستوجب اهمية المساندة التصديرية وتنظر إليه كانفاق استهلاكي وليس استثماري بخلاف ما يحدث في الدول الأخري التي تقدم الدعم في صورة متنوعة كما يحدث في الصين التي تقوم بمنح المصدرين مدفوعات نقدية مباشرة وقروض تفضيلية بالاضافة إلي تمويل البحوث والابتكار لايجاد منتجات جديدة للتصدير ودعم التسويق والحفاظ علي تنافسية سعر الصرف بالاضافة إلي توفير الأراضي للمصدرين بأسعار مدعمة نفس الحال تركيا التي تتبع عدة سياسات في مقدمتها الدعم المباشر كنسبة من حجم الصادرات وليس كنسبة من قيمتها لتجنب الزيادات المصطنعة في فاتورة الصادرات وتوفير الواردات من مستلزمات الانتاج بدون جمارك حتي نسبة معينة من الصادرات قد تصل إلي 60% وتوفير قروض للمصدرين تصل إلي 25% من قيمة المشروع.
حذر رؤساء المجالس التصديرية من العشوائية في معايير صرف المساندة التصديرية ولابد ان ندرس بعناية فائقة حتي يكون عائد قوي من هذه المساندة مقترحين توجيه المساندة للشركات التي تعمل علي تحقيق اهداف التصدير من خلال رفع كفاءة العملين بها وتحسين جودة المنتج وزيادة الاعتماد علي المكون المحلي في عملية الانتاج والمشروعات كثيفة العمالة.
طالب اعضاء المجالس التصديرية بوضع قواعد وضوابط واضحة تتسم بالنزاهة والشفافية لتحديد المستفيد من الدعم.
قال المهندس علي عيسي نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان هناك معوقات كثيرة تواجه التصدير خاصة السياسات المتبعة داخل صندوق تنمية الصادرات فالصندوق شبه غير مفعل والدليل مجلس ادارة الصندوق لم يجتمع سوي مرة واحدة بعد ثورة 25 يناير الأمر الذي يؤكد ان تنمية الصادرات في خطر.
حذر عيسي من التضييق علي قطاع التصدير مؤكدا ان البنوك لا تمول المصدر ونفس الحال الحكومة وهذا لا يكون في مصلحة الاقتصاد القومي. طالب عيسي بصرف ال 600 مليون الاضافية للمساندة التصديرية قبل 30 يونيه القادم.
قال هشام جزر نائب رئيس المجلس التصديري للجلود انه لابد من رد الأعباء التي تتحملها الصادرات المصرية مؤكدا علي ضرورة ازالة المعوقات التي تواجه الصناعة بشكل عام والصناعة الموجه للتصدير بشكل خاص من المغالاة في أسعار الأراضي الصناعية ورسوم الخدمات الاخري خاصة الخدمات المصرفية محذرا من القرارات المخالفة للقانون مثل القرارات التي صدرت لانشاء بعض المناطق الحرة.
حضر اللقاء عدد كبير من رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية علي رأسهم المهندس مجد الدين المنزلاوي وهاني قسيس وخالد أبوالمكارم.
أعلنت فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي ان الدكتور كمال الجنزروي رئيس الوزراء صدق علي محضر اجتماع صندوق تنمية الصادرات والخاص بصرف مبالغ المساندة التصديرية الاضافية وقدرها 600 مليون جنيه.
قالت ان مشروع الموازنة الجديدة خصص 1.3 مليار جنيه لصندوق المساندة التصديرية وسيتم تخصيص المزيد من المبالغ المالية للصندوق باعتبار ان الصادرات هي قاطرة التنمية الاقتصادية.