تجدد الخلاف بين الحكومة والمصدرين بسبب «المساندة التصديرية»

تجددت الخلافات بين الحكومة والمصدرين، الاثنين، خلال اجتماع بينهم لحل المعوقات، التي يواجهها المصدرون في الوقت الحالي، وأبرزها تأخر صرف المساندة التصديرية من صندوق دعم الصادرات، لتعلن فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، اعتماد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، صرف ال600 مليون جنيه متأخرات لصندوق تنمية الصادرات.
وقالت أبو النجا إن الحكومة تسعى لحل مشاكل المصدرين، ولكن هناك مراجعة تتم حاليا لقواعد الصرف من الصندوق، بما يسمح باستفادة جميع القطاعات والشركات على مختلف حجم أعماله.
وأوضحت أنه تم وضع 12 معيارًا جديدًا سيتم مناقشتها مع المجالس خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى موافقة رئيس الوزراء على زيادة ميزانية الصندوق إلى 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2012/2013.
وقالت إنه يمكن زيادة ميزانية الصندوق إذا ارتفعت موارد الدولة، مشددة على ضرورة أن يتحمل كل طرف لمسؤولياته في اللحظة الحالية، مشيرة إلى أن هناك مطالب للقطاع الخاص بزيادة المساندة للتصدير، بينما تصل المتأخرات الضريبية عليه إلى 19 مليار جنيه.
في المقابل قال علي عيسى، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن قطاع التصدير يواجه العديد من التحديات منها تراجع المساندة التصديرية، إلى جانب تراجع جميع أشكال الدعم على النقل الجوي وإلغاء النقل البحري السريع، وغيرها من العوامل التي أثرت سلبا على الصادرات.
وتوقع تراجع معدل الصادرات خلال 2012 في ظل تراكم المشاكل التي يواجهها القطاع.
وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، نحن في حالة «إحباط»، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ تعهدات لمساندة قطاع التصدير، ولكنها لا تفي بها، فضلا عن حالة البطء في تنفيذ القرارات.
وحذر من تراجع المساندة، حيث تصل مستحقات بعض المصدرين لنحو 20 مليون جنيه، مؤكدًا أن التصدير قاطرة الاقتصاد المصري في الفترة الحالية.