محامى رشيد: صرف دعم الصادرات لا يتم إلا بعد موافقة رئيس الوزراء

صرح محامى وزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد أن موكله برىء من الادعاءات التى نشرت، والخاصة باستفادة 5 شركات يساهم فيها الوزير الأسبق من المساندة التى يقدمها صندوق دعم تنمية الصادرات.
وأشار إلى أنه يملك عدداً من المستندات التى تؤكد سلامة موقف رشيد محمد رشيد من هذه الادعاءات منوها بأن موكله قدم إلى الحكومة والجهات المختصة عند توليه منصبه منذ عام 2004 كشف مساهماته فى الشركات المختلفة، الذى يفيد بأنه لا يساهم فى إدارة الشركات وأنه على ثقة فى قضاء مصر العادل.
وأوضح أن الكشف يفيد بأن موكله لا يساهم إلا فى شركة واحدة وهى شركة دريم، والمستندات تثبت أنها لم تعامل معاملة استثنائية واحدة أثناء تولى رشيد وزارة التجارة، مشيراً إلى أن هناك قواعد تنص على أن مساندة صندوق تنمية الصادرات تتم بناءً على طلب كل قطاع صناعى وليس بناءً على طلب الشركات، ويقدم الطلب للصندوق للدراسة وبعد موافقة الصندوق يتم عرضه على رئيس الوزراء للاعتماد والموافقة وبناء على هذه الموافقات، يتم صرف المساندة لجميع الشركات العاملة بهذا القطاع دون تمييز وبعد اتباع الضوابط المحددة سلفاً والسارية منذ عام 2002 قبل توليه الوزارة.
وأكد محامى وزير التجارة والصناعة الأسبق أن شركة دريم حصلت على مدار سبع سنوات على أربعة ملايين جنيه فقط دعما من أجل زيادة صادراتها طبقا للقواعد والنظم المتبعة وبعد موافقة الجهات المختصة علماً بأن ميزانية صندوق الدعم تصل سنويا إلى ما يتراوح ما بين ثلاثة وأربعة مليارات جنيه، أى أن الشركة التى يساهم فيها بنسبة 36٪ فقط حصلت على دعم صادرات يقدر بحوالى نصف مليون جنيه سنوياً من إجمالى ميزانية صندوق الدعم التى تبلغ أربعة مليارات جنيه، وذلك كله بعد موافقة الجهات المختصة.
وكانت بعض الصحف قد نسبت للمهندس رشيد تربحه من صندوق دعم الصادرات بما قيمته 400 مليون جنيه، ثم جاء فى قرار الإحالة للمحاكمة الصادر من النائب العام، اتهام رشيد بالتربح من الصندوق بصرف إعانات تصديرية بلغت قيمتها 9.5 مليون جنيه.