محامى " وزير التجارة السابق " يرد بالمستندات "

رشيد " برىء من إستفادة 5 شركات يساهم فيها من صندوق تنمية الصادرات صرح محامي وزير التجارة والصناعة السابق المهندس رشيد محمد رشيد ان موكله برىء من الإدعاءات التى نشرت والخاصة بإستفادة 5 شركات يساهم فيها الوزير السابق من المساندة التي يقدمها صندوق دعم تنمية الصادرات .
واشار الى انه يملك عدد من المستندات التى تؤكد سلامة موقف رشيد محمد رشيد من هذه الادعاءات منوهاً الى إن موكله قدم إلى الحكومة و الجهات المختصة عند توليه منصبه منذ عام 2004 كشف مساهماته في الشركات المختلفة والتى تفيد بانه لا يساهم في إدارة الشركات.
واوضح ان الكشف يفيد ايضاً ان موكله لا يساهم الا في شركة واحدة و هى شركة دريم والمستندات تثبت انها لم تعامل معاملة إستثنائية واحده اثناء تولى رشيد وزراة التجارة ، مشيراً الى ان هناك قواعد تنص علي إن مساندة صندوق تنمية الصادرات تتم بناءً على طلب كل قطاع صناعي وليس بناء على طلب الشركات ويقدم الطلب للصندوق للدراسة وبعد موافقة الصندوق يتم عرضه علي رئيس مجلس الوزراء للاعتماد والموافقة وبناء علي هذه الموافقات يتم صرف المساندة لكافة الشركات العاملة بهذا القطاع دون تمييزو بعد اتباع الضوابط المحددة سلفاً و السارية منذ عام 2002 قبل توليه الوزارة.
واكد محامي وزير التجارة والصناعة السابق إن شركة دريم حصلت على مدار سبع سنوات على أربعة ملايين جنيهاً فقط دعم من أجل زيادة صادراتها علماً بأن ميزانية صندوق الدعم تصل سنوياً إلى ما يتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات جنيهاً وهذا يؤكد على انه من غير المعقول أن تكون تحت يد موكله كل هذه المبالغ و يحاول أن يستأثر لشركاته على مبلغ أربعة مليون جنيه فقط ثم صرفه على مدار سبع سنوات و إذا ما قورن هذا المبلغ بحصته فى الشركة و التى تقدر بنسبة 36% فإن نصيبه من المبلغ يقل عن مليون و نصف المليون جنيه