أمر المستشار على الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 مليون جنيه، من خلال مساهمته في 5 شركات. وكشفت التحقيقات عن قيام رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بالمساهمة في رأس مال 5 شركات، وهي شركة دريم ومشرق لمنتجات الألبان، ويوني ليفر للمنتجات الغذائية، ويوني ليفر للشاي، ويوني ليفر لمنتجات العناية الشخصية. كما كشفت أنه بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات قام بمد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذي قامت بموجبه تلك الشركات بصرف مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته في رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون جنيه.