أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بمنع كل من رجل الأعمال مدحت المليجي، رئيس اتحاد المصدرين، وحلمي أبو العيش، العضو المنتدب لشركة (بكيم) للمنتجات الحيوانية، من السفر إلى خارج البلاد، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، مع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق. وكان اسما (المليجي وأبو العيش) قد تردد في البلاغات التي تلقتها النيابة العامة ضد المهندس رشيد محمد رشيد الذي سبق وأن صدر بحقه قرار من النائب العام بمنعه من مغادرة البلاد، والتحفظ على أمواله السائلة والمنقولة وأرصدته البنكية، في ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات. وجاء بالاتهامات ضد رشيد محمد رشيد الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمد به، من خلال استيلائه على ما يزيد عن مائتي مليون جنيه من أموال الدولة، متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه، ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله، والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته، وأهم الشركات يوني ليفر الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية، ودريم، وجنرال وبسكويت مصر. كما يواجه رشيد أنه بصفته وزيرا للتجارة والصناعة أنه قام باعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصلب الكائن بالسويس، على خلاف القواعد المقررة، بما أدَّى إلى قيام المصنع بإنتاج التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق. على صعيد آخر، نظمت مجموعة من أهالي وأقارب المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المحتجزين على ذمة قضايا سياسية. وقال المتظاهرون "إن جهاز مباحث أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية يرفض الإفراج عن ذويهم، على الرغم من صدور قرارات من النيابات والمحاكم المختصة بالإفراج عنهم".