النائب العام يمنع عاطف عبيد من السفر خارج البلاد

أصدر النيابة الأموال العامة العليا برئاسة د. عبد الحميد محمود، قرار بمنع د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزارء الاسبق من مغادرة البلاد، لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده.
حيث واصلت النيابة التحقيقات في وقائع الاستيلاء علي المال العام ضد عدد من الوزراء‏،‏ وبعض رجال الأعمال.
هذا، وقد استمعت النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول، إلي أقوال المسئولين بهيئة التنمية الصناعية في البلاغات التي تلقتها النيابة ضد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق، بشأن قيامه بمجاملة بعض رجال الأعمال،‏ ومنحهم مساحات من الأراضي لبناء مصانع عليها‏.‏
كما استمع إلي أقوال د. محمد أيوب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. بشأن تخصيص وزير الإسكان السابق أحمد المغربي عددا من قطع الأراضي لرجال أعمال من معارفه عن طريق التخصيص‏،‏ وليس المزاد العلني حسب القرارات الوزارية واللوائح‏.
وفي نفس السياق تقدم د. سمير صبري المحامي، ببلاغ إلي النائب العام يطلب التحفظ علي أموال منير ثابت شقيق السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق لقيامه بالإثراء غير المشروع، وتحقيق أرباح تزيد علي ملياري جنيه،,‏ وقيامه بإنشاء شركة بالتعاون مع حسين سالم تم تسجيلها في الولايات المتحدة،‏ واحتكرت نقل المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر‏.‏
كما طلبت النيابة التحقيق في البلاغات التي قدمها العاملون في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ضد أنس الفقي وزير الإعلام السابق‏،‏ وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإهدار المال العام، حيث تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق، ببلاغ ضد الفقي يتهمه بإهدار‏12‏ مليار جنيه‏،‏ والكسب الغير المشروع‏، بالاضافة لتقديمة بلاغ ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق،‏ وأحمد عز لوجود تواطؤ بينهما في إلغاء المنطقة الحرة الخاصة في العين السخنة لتحويلها إلي منطقة عادية.