محامى رشيد ينفى استفادته من (تحديث الصناعة)

أرسل محامى وزير التجارة والصناعة السابق، رشيد محمد رشيد، ردا، ل«الشروق»، أمس حول ما نشر فى وسائل الإعلام، منذ يومين، عن استفادة بعض الشركات التى يساهم فيها رشيد من الخدمات التى يقدمها مركز تحديث الصناعة بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية، ويقول المحامى إن المستندات والأوراق توضح براءة موكلى من الادعاءات الموجهة إليه حيث إن شركة واحدة فقط يساهم فيها موكلى بنسبة أقلية تقدر بالثلث فقط، هى التى تعاملت مع مركز تحديث الصناعة، هذا فضلا عن أن موكلى لا علاقة له بإدارة هذه الشركة، حيث إنه غير ممثل فى مجلس إدارتها، ومن ثم فهو لا يتدخل أو يتحمل مسئولية قرارات الشركة التنفيذية وتعاملاتها المختلفة.
كما أن هذه الشركة قد اتبعت الإجراءات القانونية للتسجيل فى مركز تحديث الصناعة، ولم تُمنح أية معاملة استثنائية أو خاصة، ولم تحصل على أية خدمات لا تستحقها، حيث استوفت هذه الشركة جميع الشروط والإجراءات التى تسمح لها بالتعامل مع مركز تحديث الصناعة مثلها فى ذلك مثل ال 12 ألف شركة التى تتعامل مع مركز تحديث الصناعة. وهو ما أوضحته التحقيقات، والتى أثبتت أن الشركة اتبعت كل الإجراءات القانونية للتسجيل وفقا لقواعد مركز تحديث الصناعة. ولعل الأهم أن موكلى لا علاقة له بإدارة المركز حيث إن هناك إدارة تنفيذية ومجلسا مستقلا لتسيير الأعمال للمركز.
ووفقا لتقديرات النيابة، وبناء على حصة موكلى فى الشركة، فإن تقدير قيمة الخدمات التى حصلت عليها الشركة من المركز لا تتعدى 400 الف جنيه، وذلك على خلاف الأرقام التى تم ذكرها.
وأخيرا فإن موكلى لا يساهم فى أية شركة أخرى تتعامل مع المركز المعنى، هذا وقد قدم موكلى إلى الحكومة والجهات المختصة عند توليه منصبه منذ عام 2004 إقرار ذمة مالية يوضح جميع أملاكه، وكذلك التزامه بعدم التدخل فى أية إجراءات تخص إدارة هذه الشركات أو تعاملاتها المالية والتجارية.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر، أمس الأول، بإحالة كل من رشيد ورجل الأعمال حلمى أبوالعيش، وأدهم نديم، لمحكمة الجنايات، بتهمة الإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.