محامى رشيد: دعم تحديث الصناعة لشركة موكلى 400 ألف جنيه

صرح د.جميل محمد محامى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، أن إجمالى الحصة الممنوحة من مركز تحديث الصناعة إلى الشركة التابعة لموكله لا تتعدى 400 ألف جنيه، وذلك على خلاف الأرقام التى تم ذكرها، وذلك وفقاً لتقديرات النيابة وبناءً على حصة رشيد فى الشركة.
وأشار فى بيان له اليوم حول استفادة بعض الشركات التى يساهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد من الخدمات التى يقدمها مركز تحديث الصناعة بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية، إلى أن المهندس رشيد يملك شركة واحدة فقط يساهم فيها بنسبة أقلية تقدر بالثلث فقط، هى التى تعاملت مع مركز تحديث الصناعة، هذا فضلاً عن أنه لا علاقة له بإدارة هذه الشركة، حيث إنه غير ممثل فى مجلس إدارتها، ومن ثم فهو لا يتدخل فى أو يتحمل مسئولية قرارات الشركة التنفيذية وتعاملاتها المختلفة.
وقال إن هذه الشركة قد اتبعت الإجراءات القانونية للتسجيل فى مركز تحديث الصناعة، ولم تمنح أية معاملة استثنائية أو خاصة، ولم تحصل على أية خدمات لا تستحقها، حيث استوفت هذه الشركة كافة الشروط والإجراءات التى تسمح لها بالتعامل مع مركز تحديث الصناعة مثلها فى ذلك مثل ال12 ألف شركة التى تتعامل مع مركز تحديث الصناعة.
وهو ما أوضحته التحقيقات، والتى أثبتت أن الشركة أتبعت كل الإجراءات القانونية للتسجيل وفقاً لقواعد مركز تحديث الصناعة، موضحاً أن المهندس رشيد لا علاقة له بإدارة المركز، حيث إن هناك إدارة تنفيذية ومجلس لتسيير الأعمال مستقل للمركز.
وأضاف أن موكله لا يساهم فى أية شركة أخرى تتعامل مع المركز المعنى، هذا وقد قدم إلى الحكومة والجهات المختصة عند توليه منصبه منذ عام 2004 إقرار ذمة مالية يوضح كافة أملاكه، وكذلك التزامه بعد التدخل فى أى إجراءات تخص إدارة هذه الشركات أو تعاملاتها المالية والتجارية.