اجتماع الوزير مع المجالس التصديرية أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة ملتزمة بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة للقطاعات التصديرية خاصة وأن التصدير قضية حياة أو موت فهو القاطرة الاساسية لتطوير وتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية فى الاسواق المحلية والخارجية. وقال أن الصادرات المصرية تمثل نسبة كبيرة من إجمالى الناتج القومى وتعد مصدر دخل هام للعملات الاجنبية كما أن لها تأثير إيجابى على الميزان التجارى هذا فضلا عن دورها الاساسى فى إتاحة الاف الفرص للتشغيل، مشيرا الى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود للحفاظ علي النجاح الذي حققه المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية الي جانب التحرك سريعا لفتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مؤخراً والتي تسهم بلا شك في منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول أسواق هذه الدول. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية ورؤساء الغرف الصناعية وتم إستعراض أداء صندوق تنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة. واضاف الوزير أن الاجتماع إستهدف بحث سبل رفع كفاءة إستخدام مخصصات الصندوق ليقوم بدور أكثر إيجابية ينعكس على زيادة معدلات التصدير، وإستعراض عدد من الافكار والاراء لايجاد آليات وموارد جديدة لدعم الصندوق للمساهمة فى تقديم المساندة التصديرية وفق معايير عادلة وبما يخدم تقديم المساندة لكافة القطاعات التصديرية هذا فضلا عن السعى لخلق مناخ ملائم ونوع من التكامل بين قطاعي الصناعة والتصدير خاصة في ظل حرص الوزارة علي التنسيق مع المجتمع الصناعي والتصديري واصحاب المصلحة ومنظمات الاعمال لبلورة الافكار والرؤي لخدمة هذه القطاعات وتنميتها ومساعدتها في حل مشاكلها وتقديم الدعم الفني اللازم لها بما يسهم في تحقيق خطة مضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة . واشار الوزير الى أن مراجعة إجراءات ومعايير صرف المساندة التصديرية يستهدف فى المقام الاول وضع اسس ومعايير تضمن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة وإتاحتها لمختلف القطاعات التصديرية وتشجيع وتحفيز دخول مصدرين جدد لمنظومة التصدير الى جانب التشجيع لفتح اسواق جديدة وإعطاء المصدر المصرى ميزة تنافسية عند التصدير لهذه الاسواق وكذلك التركيز على معيار القيمة المضافة بما يخدم تعميق التصنيع المحلى وتوفير المزيد من فرص التشغيل، هذا فضلا عن بحث توجيه مزيد من المساندة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم عدد من ممثلى المجالس التصديرية والغرف الصناعية والوزارة لوضع الاسس والمعايير الجديدة التى سيتم بناء عليها الصرف من صندوق تنمية الصادرات مستقبلاً . . وقد قام السيد محمد راجى المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات بعرض القواعد والمعايير التى يتم على اساسها تقديم المساندة التصديرية وكذا البرامج التى قدمها الصندوق لقطاع التصدير خلال العام المالى 2010/2011 وأوضح أن الصندوق يقدم خدماته لاكثر من 2000 شركة مصدرة فى جميع القطاعات وتمثل الشركات الصغيرة التى لا تتجاوز صادراتها عن 5 مليون دولار حوالي 88% من اجمالي الشركات المستفيدة من برامج الصندوق والشركات المتوسطة 11% والشركات الكبيرة 1%
