وزير الصناعة والتجارة الخارجية: صرف متأخرات دعم الصادرات حتي نهاية سبتمبر القادم

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة ملتزمة بتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة للقطاعات التصديرية وتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأشار الوزير إلي أن مراجعة اجراءات ومعايير صرف المساندة التصديرية يستهدف في المقام الأول وضع أسس ومعايير تضمن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة وإتاحتها لمختلف القطاعات التصديرية وتشجيع وتحفيز دخول مصدرين جدد لمنظومة التصدير الي جانب تشجيع فتح أسواق جديدة وإعطاء المصدر المصري ميزة تنافسية عند التصدير لهذه الأسواق وكذلك التركيز علي معيار القيمة المضافة بما يخدم تعميق التصنيع المحلي وتوفير المزيد من فرص التشغيل. هذا فضلا عن بحث توجيه مزيد من المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. لافتا إلي أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مصغرة تضم عدداً من ممثلي المجالس التصديرية والغرف الصناعية والوزارة لوضع الأسس والمعايير الجديدة التي سيتم بناء عليها الصرف من صندوق تنمية الصادرات مستقبلا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مساء أمس مع رؤساء المجالس التصديرية ورؤساء الغرف الصناعية وبحضور السيد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات إلي جانب عدد من قيادات الوزارة لاستعراض أداء صندوق تنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
قال عيسي إن الاجتماع استهدف بحث سبل رفع كفاءة استخدام مخصصات الصندوق ليقوم بدور أكثر ايجابية ينعكس علي زيادة معدلات التصدير. واستعراض عدد من الأفكار والآراء لايجاد آليات وموارد جديدة لدعم الصندوق للمساهمة في تقديم المساندة التصديرية وفق معايير عادلة وبما يخدم تقديم المساندة لكافة القطاعات التصديرية هذا فضلا عن السعي لخلق مناخ ملائم ونوع من التكامل بين قطاعي الصناعة والتصدير خاصة في ظل حرص الوزارة علي التنسيق مع المجتمع الصناعي والتصديري وأصحاب المصلحة ومنظمات الأعمال لبلورة الأفكار والرؤي لخدمة هذه القطاعات وتنميتها ومساعدتها في حل مشاكلها وتقديم الدعم الفني اللازم لها بما يسهم في تحقيق خطة مضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلي تشكيل لجنة من الوزارة لوضع دراسة متكاملة لمراجعة أسس ومعايير المشاركة في المعارض الخارجية لكافة القطاعات الصناعية وقد انتهت اللجنة من الدراسة وسيتم إعلان هذه المعايير خلال الأيام القليلة المقبلة. مؤكدا في هذا الصدد أن الوزارة حريصة علي استمرار كافة البرامج والآليات التي تسهم في زيادة تنافسية ومشاركة المنتج المصري في مختلف الأسواق العالمية.
حول متأخرات المساندة التصديرية للقطاعات التصديرية المختلفة أشار الدكتور محمود عيسي إلي انه أصدر توجيهات إلي صندوق تنمية الصادرات لبدء صرف المتأخرات لكافة القطاعات التصديرية المستفيدة فورا وذلك حتي 30 سبتمبر المقبل وذلك بناء علي موافقة مجلس الوزراء بضرورة وسرعة سداد هذه المتأخرات لمساندة قطاع التصدير المصري.
من جانبه قال محمد راجي المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن الصندوق يقدم خدماته لأكثر من 2000 شركة مصدرة في جميع القطاعات وتمثل الشركات الصغيرة التي لا تتجاوز صادراتها 5 ملايين دولار حوالي 88% من إجمالي الشركات المستفيدة من برامج الصندوق والشركات المتوسطة 11% والشركات الكبيرة 1%.
وأكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ضرورة استمرار برامج المساندة التصديرية لما لها من أثر كبير في مساعدة المنتج المصري في الوصول والمنافسة في الأسواق الخارجية.