مراجعة شاملة لقواعد وسياسات صرف المساندة التصديرية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها

أكد الدكتور مهندس سمير يوسف الصياد استمرار تقديم المساندة التصديرية لمختلف القطاعات الصناعية وذلك بعد مراجعة شاملة لقواعد وسياسات الصرف لتتواكب مع التطورات التي تشهدها مصر حاليا
من خلال تحديد مجموعة من المعايير تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتوفير خدمات متكاملة لوجستية للمصدرين واستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عدد المستفيدين من تلك الشركات واضافة مصدرين جدد من مختلف القطاعات‏.‏
جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر الرؤية المستقبلية للصناعات الكيماوية والنهوض بصادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة والذي شارك فيه العديد من المنتجين والمصدرين والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة وليد هلال
واضاف الوزير اننا مستمرون في تنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات الي‏200‏ مليار جنيه بحلول عام‏2013‏ ومستمرون ايضا في مساندة المصدرين المصريين للمشاركة في المعارض الخارجية ويتم حاليا مراجعة المعايير اللازمة للمشاركة في تلك المعارض لتوسيع قاعدة المستفيدين من مختلف القطاعات الصناعية والتصديرية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول والمشاركة وغلق جميع الثغرات التي تؤدي الي اساءة الاستخدام من بعض الشركات بالاضافة الي الاهتمام بالاسواق الافريقية وتقديم الدعم اللازم للشركات التي ستتوجه لتلك الاسواق
واشار الي ان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة نجح في اختراق اسواق عديدة اوروبية وعربية كبيرة منها فرنسا وبريطانيا وليبيا والسعودية وان صادرات هذا القطاع حققت طفرة كبيرة حيث بلغت‏22‏ مليار جنيه بنسبة‏23%‏ من صادرات مصر خلال عام‏2010‏ وحققت ايضا زيادة كبيرة بنسبة‏32%‏ خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي علي الرغم من توقع الكثير ان تشهد الصادرات الكيماوية انخفاضا حادا خلال هذه الفترة وهذا لم يحدث‏,‏ مشيرا الي الالتزام الكامل بتقديم المساندة اللازمة لهذا القطاع لتحقيق مزيد من النجاحات وفتح اسواق جديدة‏.‏
واكد الوزير ان الحكومة تعمل منذ توليها المسئولية علي استقرار الاوضاع وعودة عجلة الانتاج مرة اخري وتقليل الخسائر التي تتعرض لها بعض القطاعات الصناعية والتجارية والتحرك السريع لمخاطبة كافة تجمعات الاعمال للتعرف علي التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل علي حلها وتخفيف الاثار السلبية علي تلك القطاعات‏.‏
واضاف الوزير ان هناك اولويات تضمنها سياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تستهدف الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المكون المحلي في السلع والمنتجات المصرية وتصنيع معدات الانتاج محليا وتنمية الابتكار وزيادة المستوي التكنولوجي للسلع الصناعية والارتقاء بالتدريب الصناعي من اجل التشغيل‏.‏
وطالب الوزير بضرورة اعداد دراسة تفصيلية حول وضع الصناعات الكيماوية في مصر واهم التحديات التي تواجهها ورؤية المجلس في تطويرها واهم المقترحات المتعلقة بتحقيق التكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة وكيفية الاستفادة من تلك المشروعات ونوعية المشروعات الجديدة اللازم انشاؤها سواء المصرية منها او العربية والاجنبية للترويج لها خلال المرحلة المقبلة‏,‏ بالاضافة الي ضرورة تنويع قاعدة صادرات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وتحفيز قطاعات اخري خاصة وان‏70%‏ من صادرات المجلس تتركز في‏4‏ قطاعات تشمل الاسمدة بنسبة‏26%‏ ومنتجات‏18%‏ والكيماوية غير العضوية‏15%‏ والمنتجات الورقية‏10%.‏