سمير الصياد : تخفيض رسوم تخصيص الأراضى بنسبة 50%

قرر د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية تخفيض رسوم التخصيص للأراضي الصناعية بنسبة 50% وذلك للتسهيل على المستثمرين خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك إعادة طرح المجمعات الصناعية الشاغرة بكل من أسيوط وسوهاج وطرحها أمام الشباب مع تقديم حزمة من الميزات والتسهيلات للتيسير على صغار المستثمرين.
كما أشار الصياد إلى أنه يجرى حالياً دراسة إعادة تقسيم الأراضي المتاحة للأنشطة الصناعية وتخصيص جزء منها لشباب الصناعيين الجدد ،إلى جانب دراسة منح حافز خاص للصناع الجدد بسوق العمل بحيث يبدأون التصنيع والتصدير خلال عام 2011 أو2012 .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول للوزير أمس، الاثنين مع ممثلى وسائل الإعلام المصرية والعربية حيث تناول خطة التحرك التى تتبناها الوزارة خلال المرحلة الحالية فيما يتعلق بقطاعى الصناعة والتجارة الخارجية .
وأضاف الوزير أنه لا تراجع عن توجه الحكومة نحو تنفيذ سياسات إقتصاد السوق الحر مع الحفاظ على العدالة الإجتماعية إلى جانب إستمرار إستراتيجية الحكومة لتحرير التجارة والإلتزام بكافة الإتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم .
كما أكد الصياد على أهمية تغيير الصورة الذهنية لرجال القطاع الخاص الوطنى من الصناع والتجار والمصدرين الشرفاء حيث أن المرحلة الماضية شهدت تناول الإعلام لوقائع فساد وتجاوزات بعض رجال الأعمال والتى أساءت إلى صورة مجتمع الأعمال بصفة عامة وهذا لا يمثل كل فئات مجتمع الأعمال حيث أن هناك العديد من رجال القطاع الخاص الشرفاء الذين يساهمون من خلال مشروعاتهم بتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع المصرى ، مشيراً إلى إلتزامهم الكامل بالحفاظ على العمالة والتعامل مع المرحلة الصعبة التى شهدتها مصر على مدى الشهرين الماضيين من حيث توفير المنتجات للسوق المحلى وبنفس أسعارها مما ساهم فى عدم حدوث أية أزمات للمستهلك المصرى .
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الحكومة حريصة على قيام القطاع الخاص الوطنى بدوره فى تنمة وتطوير الإقتصاد المصرى ، وذلك من خلال تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لعبور المرحلة الراهنة ، مؤكداً إستمرار الوزارة فى منح المساندة التصديرية للمصدرين مع توسيع قاعدة المستفيدين وضمان التوزيع العادل لمختلف المصدرين خاصة وأن المرحلة الماضية شهدت إنكماش الصادرات المصرية نتيجة للأحداث التى شهدتها بعض البلاد مثل ليبيا وتونس واليمن إلى جانب فترة التوقف التى حدثت للموانئ المصرية خلال أحداث الثورة مما أدى إلى إنخفاض فى معدلات الإنتاج والتصدير .
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى خطة تحرك خلال المرحلة الراهنة لقطاع الصناعة والتجارة الخارجية تتضمن نشر الصناعة فى مختلف محافظات مصر وتوسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة إلى جانب تعميق التصنيع المحلى للمعدات وتبنى تكنولوجيات متقدمة وتنمية مهارات الإبتكار وربط الصناعة بالبحث العلمى ونشر فكر الحاضنات التكنولوجية هذا فضلاً عن الإرتقاء بمنظومة المواصفات المصرية لصناعة تنافسية المنتج المصرى داخلياً وخارجياً وأيضاً للحد من دخول واردات رديئة إلى السوق المصرى وتوفير منتجات على أعلى درجة من الجودة لضمان الحفاظ على حق المستهلك فى الحصول على منتجات عالية الجودة تضاهى مثيلتها العالمية .
وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية أشار إلى أن رؤية الوزارة لتطوير هذا القطاع الحيوى تتضمن تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والإستمرار فى تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات حتى عام 2013 وذلك على الرغم من الظروف الصعبة الماضية والتى قد تؤثر على تحقيق المعدلات المستهدفة ، إلى جانب زيادة دور مكاتب التمثيل التجارى فى الترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية وجذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرى فضلاً عن تنفيذ برامج لدعم المصدرين الجدد ومنحهم أولويات فى الحصول على المساندة والمشاركة فى المعارض .
وفيما يتعلق بتعامل الوزارة مع قضايا الفساد أكد الصياد أنه لا تهاون فى مواجهة كل أشكال الفساد سواء فى الوزارة أو فى الوحدات التابعة لها ، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ عدد من القرارات خلال المرحلة الماضية للتعامل مع أى تجاوز حيث تم تصحيح مسار مركز تحديث الصناعة وتغيير الإدارة لضمان تقديم خدمات المركز لأكبر فئة من الصناعيين وتوسيع الإنتشار الجغرافى للمركز لتوسيع قاعدة المستفيدين .
كما أعلن الوزير أن الوزارة ستصدر خلال أيام أسم الرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية كما سيتم تشكيل لجنة للمساعدة فى شئون الإدارة وذلك لتفعيل دور الهيئة بإعتبارها الزراع القوية للوزارة فى نشر الصناعة المصرية وتنمية الإستثمار الصناعى.