"الصياد" في رسالة للمستثمرين في الداخل والخارج:حرية الاقتصاد مستمرة مع الحفاظ علي دور الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية فقدنا أسواق تونس وليبيا واليمن ونعمل علي دفع التصدير

في رسالة "تطمين" للمستثمرين في الداخل والخارج أكد د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر مستمرة في انتهاج سياسة الاقتصاد الحر دون تعارض مع دور الدولة بما يضمن العدالة الاجتماعية وهو الدور الذي كان غائبا. مشيرا إلي أن مصر ملتزمة بكافة الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مع التكتلات الاقتصادية المختلفة.
وفي أول مؤتمر صحفي موسع له قال "الصياد" إن ملف الصناعة والتجارة يأتي في موقع متقدم في الوقت الحالي في ظل غياب السياحة وعودة العاملين المصريين من ليبيا وغلق بعض الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مثل أسواق تونس وليبيا واليمن.. مشيرا إلي أن الفترة المقبلة سوف تشهد دفع التصدير مرة أخري من خلال تنفيذ برنامج مع مجالس التصدير وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات.
"هدفنا زيادة الموارد بأسرع ما يمكن خلال هذه الفترة" أكد "الصياد" ذلك لافتا إلي ضرورة التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية دون تأجيل في المدي القصير والمتوسط وقال إن روح الثورة يجب أن تسكن رؤيتنا المستقبلية لمصر خلال الفترة المقبلة.
أشار إلي أن الوزارة تسعي لتعميق وتنمية الصناعة من خلال توسيع قاعدة الصناعيين وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة.
انتقد الوزير استيراد خطوط الإنتاج الصناعية بالكامل من الخارج في الكثير من الأحيان يقوله د. سمير الصياد مشيرا إلي أن التنافسية تعتمد علي الجودة العالية والسعر التنافسي والالتزام بمواعيد التسليم. ولفت إلي دراسة حزمة من الحوافز المشجعة علي الاستثمار وفتح الأسواق وتيسير الحصول علي الأراضي الصناعية والاهتمام بالتدريب. والتركيز علي البعد الخاص بمطابقة المواصفات.
حوافز جديدة
وفي هذا المجال أكد "الصياد" أن الوزارة تدرس حافزا جديدا يتم منحه لمن يدخل سوق التصدير في العامين الحالي والمقبل كما تتبني الوزارة المبادرات الخلاقة للصانعين الجدد خاصة الشباب.. وأعلن "الصياد" عن تخفيض قيمة خطابات الضمان الخاصة بالأراضي الصناعية بنسبة 50% في إطار التيسير علي المصنعين ودفع الاستثمارات الصناعية لافتا إلي اختصار فرص التقدم بطلبات الأراضي وتخصيصها في 48 ساعة فقط.
محاربة الفساد
حول جهود محاربة الفساد في الجهات التابعة للوزارة أشار "الصياد" إلي فتح ملف مركز تحديث الصناعة وتعيين مدير جديد له وتشكيل لجنة مساندة له وذلك في إطار توجه جديد للمركز يهدف إلي توسيع قاعدة المستفيدين منه وأكد أن "اختطاف المركز لحساب قلة قد انتهي للأبد" وسوف تكون الاستفادة من خدمات المركز وفقا لقواعد واضحة ومعلنة للجميع.
أشار إلي اتباع سياسة المنافسة في اختيار مقدمي الخدمات وإلغاء زمن المتعهد الوحيد لتقديم الخدمات ليصبح التنافس هو الأساس.
وفيما يتعلق بهيئة التنمية الصناعية قال "الصياد" إنه سيتم تعيين مدير تنفيذي جديد للهيئة خلال أيام وتشكيل لجنة مساندة تمهيدا لإعادة تشكيل مجلس الإدارة ومراجعة جميع النظم التي تعمل من خلالها الهيئة لسد أية ثغرات أمام الفساد وجاري العمل علي إصدار عدد من الإجراءات التي تخفف العبء المالي والإداري علي المتعاملين مع الهيئة. مؤكدا أن الهيئة رغم الملاحظات الخاصة بأدائها قد قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية في مجال تطوير الصناعة.
شدد وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي أن خط الوزارة الأساسي الفترة القادمة هو القضاء علي أي بؤر متهمة بالفساد حيث يتم إعادة النظر في تنفيذ القواعد التي تعمل علي أساسها وإغلاق الثغرات التي سمحت بحدوث هذه الأخطاء في الماضي.