أعلن رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحرى عادل ياسين حماد، أن مشروعات تطوير وتحديث ميناء الإسكندرية التى تم الانتهاء منها بلغت تكلفتها نحو 850 مليون جنيه، واشتملت على إنشاء وتجديد كامل للبنية التحتية، وإنشاء منظومة متكاملة للإدارة الإلكترونية، فضلا عن إنشاء طريق شريانى رئيسى وبوابات حديثة ومحطة ركاب سياحية بها مركز تجارى على مستوى عالمى ومبانٍ لوجسيتية ومبانٍ استثمارية وخدمية ومحطة قطار سياحى داخل الميناء. وقال حماد فى تصريح له اليوم الاثنين، إن مشروعات التطوير تضمنت تطوير الأسطول البحرى للميناء، وتحديث الوحدات البحرية الموجودة بالميناء، حيث تم تزويد الميناء بعدد من القاطرات بقوة شد 40، 60 طنا، وعدد من اللنشات لمواكبة الزيادة فى حجم السفن، كما تم تطوير المبانى الإدارية، والساحات بمينائى الإسكندرية والدخيلة. وعن الخطط المستقبلية للتطوير بالميناء أكد رئيس الهيئة، الحرص على مواكبة التغيرات والإمكانات المتاحة بالموانئ العالمية لتحقيق المنافسة المطلوبة، مشيرا إلى أنه جارى حاليا تطوير المنطقة الأولى والسادسة بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه، وتطوير وصيانة بعض الأرصفة، وإحلال وتجديد بعض الفنادر على الأرصفة بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه، فضلا عن بناء قاطرتين بحريتين بقوة شد 60 طنا بتكلفة إجمالية 138 مليون جنيه، وكذلك رفع كفاءة حاجز الأمواج بمينائى الإسكندرية والدخيلة. وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية فى تصريحاته اليوم، أنه تم توفير خدمات الموانئ التنافسية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للميناء لتلبية احتياجات العملاء فى المستقبل، وكذلك لتسهيل التجارة البحرية العالمية لمصر خاصة مع البلدان الأوروبية، مشيرا إلى موافقة الاتحاد الأوروبى على تقديم دعم فنى لتنفيذ خطة العمل المقدمة من هيئة ميناء الإسكندرية وغرفة الملاحة لربط ميناء الإسكندرية بمشروع الممرات الملاحية السريعة، لافتا إلى أن الربط سيكون مبدئيا بين كل من ميناء الإسكندرية وموانئ تريستا بإيطاليا، وكوبر بسلوفينيا. وقال إن تشغيل هذا الخط سيساعد فى خدمة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى والعمل على وصولها فى زمن محدود حرصا على سلامة المنتجات المصرية. وأشار حماد، إلى حرص هيئة الميناء على توقيع بروتوكولات تعاون مع الموانئ العالمية وذلك من خلال وحدة التعاون الدولى بوزارة النقل بهدف تثبيت أقدامنا على خريطة الموانئ العالمية، لافتا إلى التعاون مع الجهات المعنية الأخرى كالجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها، لتقليل مدة بقاء السفينة فى الميناء. وعن المركز التجارى الموجود داخل محطة الركاب البحرية بالميناء، أكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن تكلفة تطوير المركز بلغت نحو 60 مليون جنيه، وأنه تم عزل المركز التجارى عن الدائرة الجمركية مؤخرا.. تمهيدا لعرض المشروع على المستثمرين بمزايدة علنية للحصول على أفضل العروض بما يحقق التشغيل الأمثل للمركز التجارى، مشيرا إلى أن المركز جاهز حاليا للطرح حيث توضع اللمسات الأخيرة على كراسة الشروط الخاصة بالتشغيل وسيتم طرح تشغيل المركز التجارى بمحطة الركاب البحرية على مشغل مباشرة خلال الشهر القادم. وشدد ياسين أنه سيتم وضع كل الضوابط التى تحكم العلاقة بين ميناء الإسكندرية ممثلا للدولة وبين المستثمر مع الوضع فى الاعتبار مصلحة كل من المستثمر والدولة فى وقت واحد، حيث سيتم تقديم كافة الضمانات للمستثمر وفى نفس الوقت سيتم وضع مصلحة الوطن فى الاعتبار
