أعلن رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري عادل ياسين حماد، أن مشروعات تطوير وتحديث ميناء الإسكندرية التي تم الانتهاء منها بلغت تكلفتها نحو 850 مليون جنيها، واشتملت على إنشاء وتجديد كامل للبنية التحتية، وإنشاء منظومة متكاملة للإدارة الإلكترونية، فضلا عن إنشاء طريق شرياني رئيسي وبوابات حديثة ومحطة ركاب سياحية بها مركز تجاري علي مستوي عالمي ومباني لوجسيتية ومباني استثمارية وخدمية ومحطة قطار سياحي داخل الميناء. وقال حماد في تصريح له، اليوم الاثنين، أن مشروعات التطوير تضمنت تطوير الأسطول البحري للميناء، وتحديث الوحدات البحرية الموجودة بالميناء، حيث تم تزويد الميناء بعدد من القاطرات بقوة شد 40، 60 طن، وعدد من اللنشات لمواكبة الزيادة في حجم السفن، كما تم تطوير المباني الإدارية، والساحات بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
وعن الخطط المستقبلية للتطوير بالميناء أكد رئيس الهيئة، الحرص على مواكبة التغيرات والإمكانات المتاحة بالموانئ العالمية لتحقيق المنافسة المطلوبة، مشيرا إلى أنة جاري حاليا تطوير المنطقة الأولي والسادسة بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه، وتطوير وصيانة بعض الأرصفة، وإحلال وتجديد بعض الفنادر علي الأرصفة بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه، فضلا عن بناء قاطرتين بحريتين بقوة شد 60 طنا بتكلفة إجمالية 138 مليون جنيه، وكذلك رفع كفاءة حاجز الأمواج بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية في تصريحاته اليوم، انه تم توفير خدمات الموانئ التنافسية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للميناء لتلبية احتياجات العملاء في المستقبل، وكذلك لتسهيل التجارة البحرية العالمية لمصر خاصة مع البلدان الأوروبية، مشيرا إلى موافقة الاتحاد الأوربي علي تقديم دعم فني لتنفيذ خطة العمل المقدمة من هيئة ميناء الإسكندرية وغرفة الملاحة لربط ميناء الإسكندرية بمشروع الممرات الملاحية السريعة، لافتا إلى أن الربط سيكون مبدئيا بين كل من ميناء الإسكندرية وموانئ تريستا بإيطاليا، وكوبر بسلوفينيا.
وقال "أن تشغيل هذا الخط سيساعد في خدمة الصادرات المصرية للاتحاد الأوربي والعمل علي وصولها في زمن محدود حرصا علي سلامة المنتجات المصرية".
وأشار حماد، إلى حرص هيئة الميناء علي توقيع بروتوكولات تعاون مع الموانئ العالمية، وذلك من خلال وحدة التعاون الدولي بوزارة النقل بهدف تثبيت أقدامنا علي خريطة الموانئ العالمية، لافتا إلى التعاون مع الجهات المعنية الأخرى كالجمارك والرقابة علي الصادرات والواردات وغيرها، لتقليل مدة بقاء السفينة في الميناء.
وعن المركز التجاري الموجود داخل محطة الركاب البحرية بالميناء، أكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن تكلفة تطوير المركز بلغت نحو 60 مليون جنيه، وانه تم عزل المركز التجاري عن الدائرة الجمركية مؤخرا.. تمهيدا لعرض المشروع علي المستثمرين بمزايدة علنية للحصول علي أفضل العروض بما يحقق التشغيل الأمثل للمركز التجاري، مشيرا إلى أن المركز جاهز حاليا للطرح حيث توضع اللمسات الأخيرة علي كراسة الشروط الخاصة بالتشغيل وسيتم طرح تشغيل المركز التجاري بمحطة الركاب البحرية علي مشغل مباشرة خلال الشهر القادم.
وشدد ياسين أنة سيتم وضع كل الضوابط التي تحكم العلاقة بين ميناء الإسكندرية ممثلا للدولة وبين المستثمر مع الوضع في الاعتبار مصلحة كل من المستثمر والدولة في وقت واحد حيث سيتم تقديم كافة الضمانات للمستثمر وفي نفس الوقت سيتم وضع مصلحة الوطن في الاعتبار.
