الحكومة تتراجع عن وعودها بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الطوب

تراجعت الحكومة عن وعودها بتخفيض أسعار الزيادات الأخيرة التى أقرتها على أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الطوب، والتى بلغت نحو 200%، ثم قامت بتخفيضها إلى 50%، بعد تصعيد مصانع الطوب وقطع شريط السكة الحديد، والتهديد بوقف العمل، حيث تمت طباعة فواتير الغاز بقيمة 6 دولارات ورفض أصحاب المصانع استلامها.
ونشبت خلافات بين وزراء التموين الدكتور باسم عوده، والمهندس أسامة كمال- وزير البترول، بسبب تدخل عوده لحل أزمة أصحاب مصانع الطوب، ومطالبة البترول بدفع فارق الزيادات، خاصة أن البترول لم تخطر المصانع بتلك الزيادة المفاجئة.
كما أن وزير التموين قام بوعد أصحاب المصانع بأنه سيتدخل لتطبيق تلك الزيادة بشكل تدريجى، وتخفيضها إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع تحمل باقى الزيادة على صندوق الدعم الذى أقرته الحكومة، بعد اعتراض مصانع الطوب على إقرار زيادة للأسعار الغاز تصل إلى 200%، ليصل سعر الغاز إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، دون إنذار سابق، مقارنة ب2 دولار قبل إقرار تلك الزيادة، وهو ما أثار غضب وزير البترول، لرفضه تحميل الوزارة أية أعباء إضافية خاصة مع نقص السيولة الذى يعانى منه حاليا كافة قطاعات البترول.
وكان وزير البترول المهندس أسامة كمال قد كتب بخط يده على المذكرة التى تم إعدادها من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بتاريخ 14 فبراير الماضى، والتى تنص على رد مبلغ 2.5 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية تتحملها الحكومة، "إن الدعم يكون من خارج إيرادات البترول".