هدد أصحاب مصانع الطوب العاملة بالغاز الطبيعى والمازوت بتصعيد الاعتصام، واتخاذ مواقف حاسمة تجاه الحكومة إذا لم تستجيب لمطالب اصحاب المصانع بتخفيض أسعار الطاقة، لافتين إلى عقد اجتماع عاجل يوم السبت القام بالجمعية التعاونية لمواد البناء بعرب أبو ساعد للوقف على موقف تجاه تلك الأزمة، والاتفاق على إغلاق كافة مصانع الطوب وتسريح العمالة إدا استمرت الحكومة عند موقفها. وقال ممثلون عن مصانع الطوب العاملة بالغاز الطبيعى إنهم لا يرفضون زيادة أسعار الوقود خاصة مع مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، لكنهم يطالبون بزيادة أسعار الغاز الطبيعى بنسبة خمسون فى المئة بدلا من 200% حتى يستوعبها السوق المحلى، على أن يتم احتساب سعر الغاز ب3 دولارات للمليون وحدة حرارية وليس 6 دولار. وطالب أصحاب المصانع بضرورة الإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى لكافة مصانع الطوب العاملة بالمازوت، كما أقرار الزيادة بنسبة 50% فقط بدلا من 200%، لافتين إلى تنظيم اعتصام مفتوح بكافة العاملين بمصانع الطوب الأحد القادم إذا لم تستجب الحكومة لمطالب أصحاب مصانع الطوب العاملة بالغاز والمازوت، مع قطع كافة الطرق الدائرية وطرق السكك الحديد. فيما طالب أصحاب مصانع الطوب العاملة بالمازوت بعدم تطبيق تلك الزيادة فى أسعار المازوت، خاصة وأنهم يحصلون على الوقود بأسعار ترتفع كثيرا عن أسعار الغاز، أو منحهم كمية من المازوت بالأسعار القديمة. وقال أحمد عطية صاحب مصنع طوب بعرب أبو ساعد إننا فؤجنا بقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق زيادة مفاجئة لأسعار الغاز تصل إلى 200% مما يترتب علية محاسبة المصانع بقيمة 6 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 2 دولارات. وهدد عطية بأنه إدا لم تستجيب الحكومة لتنفيد مطالبنا سوف نضطر إلى وقف الإنتاج نهائيا وتسريح العمالة، لافتا إلى أن توقف المصانع من شأنه إصابة سوق البناء بحالة من الشلل، مع ضرورة التزام الحكومة بإعادة النظر فى قرار رفع أسعار الوقود بما يخدم تلك الصناعة الحيوية والمؤثرة بالاقتصاد القومى لتكون الزيادة بنسبة 50% بما يوازى 3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 2 دولار. وقالت مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل حول مسببات إعادة أسعار الغاز الطبيعى والمازوت لمصانع الطوب حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، أن تلك الصناعة من الصناعات الصغيرة كثيفة العمالة قليلة استخدام للطاقة، لافتين أن مصانع الطوب بعرب أبو ساعد قد تحملوا تكلفة توصيل الغاز الطبيعى بواقع مليون جنيه لكل مصنع لمساعدة الدولة فى تخفيض انبعاثات تلوث البيئة. وتساءل أصحاب مصانع الطوب كيف يتم مساوات صناعة الطوب الطفلى منخفضة استخدام الطاقة، حيث لا يعد الغاز الطبيعى ضمن مكونات الإنتاج مثل قطاعات أخرى مثل البتروكيماويات والأسمدة والأسمنت، والتى يدخل بها الغاز كمكون رئيسى للإنتاج، خاصة وأن مصانع الطوب تحقق هامش ربح منخفض لا يقارن بمثيلتها من باقى القطاعات. وكانت الحكومة قد قررت زيادة أسعار المازوت بقيمة خمسمائة جنيه، ليصل سعر بيعه بعد الزيادة إلى ألف وخمسائة جنيه، ورفع أسعار الغاز الطبيعى على مصانع الطوب العاملة بالغاز لتصل إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 2 دولار، ورفع أسعار الغاز على مصانع الأسمنت إلى ستة دولارات، بدلا من 4 دولار، ورفعها على مصانع الطوب بواقع 200%.
