السولار يختفى فى المحافظات.. والسائقون يحتجون بالإضراب وقطع الطرق

محافظ القليوبية يطالب وزير البترول بزيادة الحصة.. وإشعال إطارات السيارات على طريق «الزقازيق - ميت غمر»

واصلت أزمة السولار اشتعالها فى المحافظات، وقطع السائقون الطرق اعتراضاً على طوابير الوقود الممتدة خارج المحطات، مما أدى إلى وقوع مصادمات ومشادات بين السائقين والركاب.
فى الشرقية، قطع العشرات من سائقى السيارات الأجرة صباح أمس طريق الزقازيق - ميت غمر، احتجاجاً على نقص السولار وأشعلوا النار فى إطارات السيارات، مطالبين بتوفير السولار، كما خلت مواقف السيارات بالبحيرة من معظم السيارات الأجرة التى راح سائقوها يبحثون عن السولار.
ورفع سائقو القليوبية تعريفة الركوب فى عدد من الخطوط مما أدى إلى اشتباكات لفظية ومشادات كلامية بين المواطنين والسائقين.
فيما شهدت مواقف شبرا الخيمة ازدحاماً شديداً، بعد قيام مجموعة من السائقين وأصحاب السيارات بالإضراب عن العمل لعدم توافر السولار وارتفاع سعره بالسوق السوداء.
من جانبه، أجرى الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، اتصالاً بالمهندس أسامة كمال، وزير البترول، يطلب زيادة الحصة المخصصة لمحطات تموين السيارات بالقليويبة، حيث تعتبر القليوبية ملتقى لمحافظات الدلتا وبوابة القاهرة، ويستقبل الطريق الزراعى وفقاً لتقديرات المرور يومياً ما يقرب من نصف مليون سيارة، وأغلب هذه السيارات تقوم بالتموين من المحطات الواقعة على الطريق الزراعى وهو ما يؤثر على حصة المحافظة.
وفى دمياط، نشبت اشتباكات بين سائقى خط عزبة البرج بالموقف وبين الركاب، بسبب الإضراب ووقف العمل بالخطوط غير الرسمية.
وفى الوادى الجديد، نظم سائقو الأجرة والسرفيس وأصحاب السيارات وقفة احتجاجية، أمام ديوان عام المحافظة، مطالبين المحافظ بالتدخل وتوفير كميات إضافية من السولار.
وتمكنت شرطة التموين من ضبط عدد (20) قضية مواد بترولية بمضبوطات 179 ألفاً و485 لتر بنزين وسولار (منها ما تم ضبطه قبل بيعه بالسوق السوداء، وكميات تم التصرف فيها والامتناع عن بيعها.
على جانب آخر، أكد مصدر مسئول بالبترول أن وزير البترول هدد بزيادة أسعار الغاز الطبيعى والمازوت على مصانع الطوب فى حالة قيامها برفع أسعار منتجاته بالسوق المحلية، خاصة أن الوزارة تقدم المنتجات البترولية مدعمة للمصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك فى الوقت التى تقوم هى بعرض منتجاتها بالسعر الحر.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن حكومة «قنديل» استقرت على بيع المازوت للمصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك بسعر 1620 جنيهاً للطن نتيجة استيراد طن المازوت بسعر 700 دولار للطن الواحد.
وأشار إلى أنه سيتم توزيع الغاز الطبيعى للمصانع متوسطة الاستهلاك «الزجاج المسطح والسيراميك والحراريات» بسعر 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى حصول المصانع كثيفة الاستهلاك على الغاز بسعر 6 دولارات للمليون وحدة حرارية نتيجة استيراد الغاز بأسعار تتراوح مابين 13 إلى 15 دولاراً للمليون وحدة حرارية.
وقال إن هناك تعليمات مشددة لشركات القابضة للغاز فى مصر بتخفيض حصص الغاز الطبيعى إلى 50% فى حالة عدم تسديد المستحقات المالية المتأخرة، خاصة أن الفترة المقبلة ستقوم وزارة البترول بتحصيل مستحقاتها المالية لرد القطاعات الحكومية لتوفير المنتجات البترولية.
وأضاف أن وقف ضخ الغاز والمازوت عن مصانع الأسمدة والأسمنت خلال الفترة الماضية نتيجة عدم تسديدها للمستحقات المالية المتأخرة التى بلغت 200 مليون دولار بالإضافة إلى قيامها بتقديم طلب إلى البترول بالحصول على المنتجات البترولية بالسعر المدعم وهو ما رفضه وزير البترول.
فيما قرر أصحاب مصانع الطوب إغلاق جميع المصانع، الأسبوع المقبل، ووقف العمل بها، بعد أن اعتمدت الحكومة الأسعار الجديدة للغاز والمازوت، دون نقص، وأعلنوا عن تنظيم مظاهرة اليوم أمام مجلس الوزراء للتنديد بقرارات الحكومة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن التوصل لاتفاق مع مصانع الطوب لرفع أسعار الطاقة المستخدمة بها، على أن يجرى رفع الاتفاق إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء للتصديق عليه، وقالت إنه جرى تحديد سعر الغاز لمصانع الطوب، بنحو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما جرى تحديد سعر المازوت بنحو 1620 جنيهاً للطن.
وقال رضا سلام، نقيب عمال الطوب، إن المصانع قررت الإغلاق بالكامل اعتراضاً على ارتفاع الأسعار بنسبة 200%، لأنهم لن يستطيعوا تحمل التكلفة التى أدت إلى ارتفاع أسعار الإنتاج بنسب ملحوظة، فضلاً عن أنها ستزيد حالة الركود بالسوق.
وقال إن قرار الإغلاق سيتسبب فى تشريد نحو 500 ألف عامل فى جميع المحافظات، مشيراً إلى أنهم أرسلوا مذكرة إلى الدكتور باسم عودة، وزير التموين، للمطالبة بالتراجع عن أسعار المازوت بقيمة دولار للسعر الحرارى.