عجلة الإنتاج تدور بمصانع الطوب بالصف وتتوقف فى عرب أبوساعد والمطالب تتركز فى السعر والأثر الرجعى

فى الوقت الذى أعلنت فيه مصانع الطوب بمنطقة الصف عودتها للعمل مرة أخرى بعد اللقاء مع وزير التموين باسم عودة وتلقيهم وعوداً جادة بشأن إعادة النظر فى تحصيل سعر المازوت والمنتجات الأخرى بأثر رجعى ، قرر أصحاب مصانع الطوب بمنطقة عرب أبو ساعد التى تعمل مصانعها بالاعتماد على الغاز الطبيعى استمرار غلق المصانع لحين الاتفاق على سعر مرضٍ يغطى تكلفة الانتاج .
وقال محمود زيدان عضو رابطة موردى النقل وصاحب مصانع للطوب فى تصريحات ل " صدى البلد " إن سعر طن المازوت الذى تم الاتفاق عليه حتى الان هو 1620 جنيها للطن ، مشيرا الى أن الموقف داخل أصحاب مصانع الطوب متباين نظرا لوجود مصانع تعمل بالمازوت وأخرى تعمل بالغاز الطبيعى .
نبه زيدان إلى أن عدداً من الاحزاب السياسية ومنها حزب الحرية والعدالة والنور يتعاملون مع ملف أسعار المنتجات البترولية لمصانع الطوب باعتباره ملفا سياسيا ورغم اللقاء الذى تم مع مستشار الرئيس مرسى د. عماد عبد الغفور ولقاءات أخرى مع قياديين بحزب الحرية والعدالة الا أننا لم نتوصل حتى الان لاتفاق يلبى مطالب أصحاب المصانع .
وشدد محمود زيدان على أن أهم مطلب لأصحاب المصانع وكذلك الشركات البترولية الموردة وموردى النقل يتلخص فى إلغاء تحصيل فارق السعر بأثر رجعى بجانب تخفيض سعر المليون وحدة حرارية ليكون بواقع 4 دولارات بدلا من 6 دولارات.
فى المقابل أعلن نقيب عمال مصانع الطوب رضا عبد اللطيف سلام بأن أصحاب مصانع الطوب قرروا إغلاق جميع مصانع الطوب الطفلى، وتوقف الإنتاج نهائيا حتى الخميس المقبل، وتأجيل الاعتصامات مؤقتا حتى يتبين لهم رد فعل الحكومة ووزراء التموين والبترول والصناعة فى أزمة المازوت والغاز.
وقال سلام "حررنا مذكرة لتقديمها لوزير التموين الدكتور باسم عوده مع وفد يضم 5 عمال وأصحاب المصانع ونقيب العمال ؛ لعرض تخفيض سعر الغاز من 4 دولارات إلى 3 دولارات لتصبح الزيادة بنسبة 50% فقط بدلا من 100%".
وأضاف "نلتمس في المذكرة كذلك تقليل سعر المازوت الذى لم يبت فيه أمر حتى الآن وسعره لايزال 1620 جنيها للطن الواحد ، فقد ارتفع من 1150 جنيها ، ولا ترغب الحكومة في التفاوض ، وطرحنا بدائل لها لإيجاد حل للأزمة بأن يكون السعر كما هو ولكن النقل عليها ؛ لأن النقل يزيد على كل طن من 150 إلى200 جنيه.
وأوضح أنه تم إرسال صورة من المذكرة إلى اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى ؛ لمناقشتها والتوصل لحلول مع الحكومة.