أزمة سعر المنتجات البترولية تتصاعد.. ومجلس الوزراء يبحث " التعديل" ومطالب بتفّعيل العقد الثلاثى

دخلت أزمة سعر المنتجات البترولية "مازوت ، سولار ، غاز " منعطفا جديدا خاصة بعد فشل الاجتماع الذى تم عقده فى ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء بهيئة البترول بحضور رؤساء الشركات وممثلين عن أصحاب مصانع الطوب ، ولم يتم الاستقرار على سعر محدد للمنتج ..
وأجمع خبراء وأصحاب مصانع وعمال على أن ما اعلنه مجلس الوزراء وتم تضمينه فى مذكرة انفرد " صدى البلد" بنشرها كاملة أمس الأربعاء بما فيها 4 أسعار مختلفة لسعر المنتجات البترولية ولقطاعات مختلفة أيضا سيخلق ويدعم وجود السوق السوداء وانه من الممكن أن تتصرف بعض المصانع فى قطاعات بعينها فى جزء من حصتها وبيعها بأسعار أعلى .
وكشفت مصادر من داخل اجتماع هيئة البترول مع الشركات واصحاب المصانع ل " صدى البلد " أنه تم طرح عدد من المطالب على مائدة الحوار مع هيئة البترول منها الغاء تحصيل فروق الأسعار بأثر رجعى وان يكون التحصيل من يوم وصول القرار الوزارى للمصانع وهو يوم 18فبراير الحالى وليس تاريخ صدور القرار يوم 14 فبرايرالحالى ، وأن يتم تحديد سعر موحد للمنتجات البترولية وليس 4 أسعار كما تضمن قرار رئيس مجلس الوزارء ، كما شهد الاجتماع طرح مطالب أخرى منها عدم ربط سعر المنتج بالدولار للمصانع والشركات الوطنية .
أكدت مصادر الاجتماع أنه تم اعداد تصور كامل بمطالب ومقترحات الشركات والمقاولين وأصحاب المصانع لرفعها اليوم الخميس للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لبحثها .
على مستوى أخر رجحت مصادر بهيئة البترول وجود اتجاه داخل الحكومة لتعديل او توحيد الأسعار خاصة بعد الاحتجاجات والمظاهرات التى شهدتها معظم محافظات مصر بما فى ذلك المناطق التى تتركز فيها مصانع الطوب والتى صاحبها قطع للطرق واشعال النار فى اطارات السيارات والتهديد بقطع الطريق الدولى .
وفى الوقت الذى ينتظر فيه عرض مقترحات ومطالب شركات البترول الموردة وأصحاب المصانع الوطنية خرجت تصريحات متضاربة عن مسئوليين حكوميين بشأن سعر طن المازوت اليوم الخميس، حيث أعلن شريف هدارة رئيس هيئة البترول أن سعر الطن 1697 جنيها وفقا لسعر صرف الدولار ‘ فى حين أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عكس ذلك ليكون سعر الطن 1500 جنيه .
وفيما يتعلق بردرود الافعال فى أوساط أصحاب المصانع والشركات الموردة للمنتجات البترولية أجمع هؤلاء على ضرورة وجود سعر موحد للمنتجات البترولية طالما أنه تحصل عليها مصانع وصناعات وطنية خالصة ، على اعتبار ان ذلك سوف يصب فى مصلحة المستهلك ويساهم فى استقرار السوق وتحقيق تنمية متواصلة .
واشاروا فى تصريحات ل " صدى البلد" إلى ضرورة تفعيل العقد الثلاثى الذى ينظم العمل فى مجال المنتجات البترولية خاصة انه تم الانتهاء من اعداده وينتظر الخروج إلى النور ، وقال محمود زيدان " مقاول توريد منتجات بترولية وصاحب مصانع لطوب- ل " صدى البلد" أن العقد الثلاثى ما بين هيئة البترول ممثلة فى الشركات الموردة كطرف أول وأصحاب المصانع كطرف ثانى ثم مقاول النقل كطرف ثالث يعد مخرجا وحلا اساسيا لمشكلة وجود أكثر من سعر فى السوق ويقضى على السوق السوداء ويضمن وصول المنتج لمكانه الأساسى ويقضى فى نفس الوقت على التهريب .
نبه زيدان على ضرورة تشديد الرقابة من جانب الاجهزة المعنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، مشيرا الى أنه لا يعترض احد على تحريك سعر المنتجات البترولية ولكن ينبغى أن يتم ذلك تدريجيا ويصاحبه منظومة رقابية ومتابعة جادة .
وكان " صدى البلد " قد انفرد أمس الارعاء بنش نص مذكرة رئيس الوزراء الخاص بأسعار المنتجات البترولية والموجه لهيئة البترول التى طالبت هى الاخيرة الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ ، وجاء فى المادة الثانية من قرار رئيس الوزارء "يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بمبلغ 1000 جنيه لكل من " المخابز ، الصناعات الغذائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية ويحدد سعر بيع الطن من المازوت بمبلغ 1500 جنيه لباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى " عدا شركات انتاج الكهرباء " .
وتضمنت المادة الثالثة " استثناء من أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1257 و1258 لسنة 2012 يستمر محاسبة محطات القطاع الخاص " محطات ال boot سيدى كرير ، خليج السويس ، شرق بورسعيد " التى تقوم ببيع انتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة بأسعار بيع الغاز الطبيعى المحلى وأسعار بيع المازوت بالمواصفات العادية والمقررة قبل العمل بأحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء المشار اليهما .
أما المادة الرابعة من نصر قرار رئيس الوزراء فقال " يحدد سعر الوقود " غاز طبيعى ، مازوت ، سولار " لمصانع الاسمنت ومصانع الطوب بمبلغ 6 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .
وجاء فى المادة الخامسة " تراجع أسعار بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية سنويا " دوريا " ولمدة 3 سنوات لتصل تدريجيا إلى سعر التكلفة ويصدر قرار بتحديد هذه الاسعار سنويا .