مصر: رفع أسعار المازوت يشعل نار أصحاب المصانع

وسط تهديد بمسيرات احتجاجية
رفع أسعار المازوت يشعل نار أصحاب المصانع والشركات المصرية
محيط – زينب مكي
مصانع الطوب والاسمنت أكبر المتضررين
موجة من الانتقادات وجهها أصحاب الشركات والمصانع المصرية التي تعتمد بشكل كبير في إنتاجها على أسعار المازوت بعد أن قررت الحكومة رفع أسعار هذه المادة بنسبة 100% حيث تقفز قيمة الطن من 500 إلى 1000 جنيه (182 دولارا).
وكشفت الهيئة العامة المصرية للبترول لصحيفة "الشرق الأوسط" عن أنه سيتم خلال الاسبوع الحالي تعميم قرار رفع أسعار المازوت مشيرة إلى أن استهلاك البلاد من المازوت، قفز إلى 8.5 ملايين طن بنهاية العام الماضي، منها 3 ملايين طن يستهلكها قطاع الكهرباء وحده، والباقي يذهب إلى المصانع البعيدة عن خط الغاز، خاصة مصانع الأسمنت ومواد البناء في صعيد مصر.
هذا وقد أثارت هذه الخطوة انتقاد القائمين على شركات ومصانع الإسمنت ومواد البناء بشكل خاص، فيما هدد العاملون في المصانع بتنظيم مسيرات احتجاجية أمام مجلس الشعب والوزراء احتجاجا علي القرار.
وعززت المخاوف من أن يلقى القرار بظلاله على محطات الكهرباء، التي تعتمد هي الأخرى في إنتاج الطاقة على المازوت.
من جانبه أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء المصري، أنه من السابق لأوانه تقييم اثر هذه الزيادة على قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن أسعار الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء، تختلف عن الأسعار التي تتعامل بها الدولة مع المصانع والجهات المستهلكة الأخرى.
الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء
وأضاف يونس أنه ربما لا تسري هذه الزيادة في أسعار المازوت على محطات الكهرباء، وهو ما لمح إليه أيضا الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، معتبرا أنه من الممكن استثناء قطاع الكهرباء من أية زيادات في أسعار المازوت، حتى لا يشكل ذلك عبئا إضافيا على محطات الكهرباء.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر مسئول في وزارة البترول، عن اعتقاده بعدم تطبيق هذه الزيادة على المخابز التي ما تزال تعمل بالمازوت، وكذلك محطات الكهرباء.
وقد تسبب هذا القرار الذي اتخذه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والذي صدر "سرا" يوم الاثنين الماضي في إصابة مصانع الطوب الطفلي وكذا صناع مواد البناء والأسمنت بالشلل التام.
وأشارت جريدة " الوفد " المصرية إلى أن العاملون في المصانع هددوا بتنظيم مسيرات احتجاجية أمام مجلس الشعب والوزراء احتجاجا علي القرار الذي أدي إلي توقف المصانع عن العمل.
وقد تضمن القرار زيادة أسعار المازوت من 500 جنيه للطن إلي 1000 جنيه للطن بنسبة زيادة 100%، كما زاد سعر البيتومين من 892 جنيها للطن إلي 1111 جنيها بنسبة زيادة 20% وكان سعره لا يتجاوز الشهر الماضي 550 جنيها للطن مما يعني أن سعره ارتفع مرتين بنسبة 100% خلال شهرين.
مخاوف من أن تأثر محطات الكهرباء
ومن جانبه، انتقد وليد جمال الدين رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، قرار رفع سعر المازوت، مؤكدا أن الحكومة تراجعت في الوعود التي قطعتها على نفسها، بشأن زيادة أسعار الطاقة بشكل تدريجي.
وحذر جمال من حدوث ارتفاع في ارتفاع منتجات الشركات والأسعار التي تعتمد على المازوت، خاصة الأسمنت ومواد البناء، معربا عن مخاوفه من نشوب خلافات بين جهات الإسناد في مختلف المشاريع والمقاولين بسبب اختلاف الأسعار قبل وبعد الزيادات في العديد من مواد البناء.
وكشف الدكتور وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة الغرفة عن أن القرار سيتسبب في مضاعفة أسعار الطوب، مشيرا إلي أن سعر الألف علي أرضه كان لا يتجاوز 180 جنيها وأصبح الآن 360 جنيها خلاف النولون والعمالة مما يعني خرابا لأصحاب المصانع.
وقال جمال الدين: " إن عدد مصانع الطوب يبلغ 750 مصنعا ويعمل بها نحو 250 ألف عامل"، مؤكدا أن كافة هذ المصانع تعمل بالمازوت، كما توقع زيادة كبيرة في أسعار الأسمنت والمواد العازلة.