كشفت مصادر مسؤولة بوزارة البترول عن موافقة الحكومة على رفع أسعار المازوت بنسبة 75%، لتقليل حجم الدعم الموجه للمنتجات البترولية المستخدمة في القطاع الصناعي، ومواجهة الزيادة المضطردة في أسعار الطاقة على المستوى العالمي. وقالت المصادر، إن أسعار المازوت سترتفع إلى 1750 جنيهًا للطن مقابل 1000 جنيه حاليًا، مؤكدة أن هذا القرار حتمي لمواجهة الارتفاع القياسي في أسعار المازوت عالميًا. وأضافت المصادر، طلبت عدم ذكر أسمائها، أنه رغم هذه الزيادة فإن أسعار المازوت في السوق المحلية ستكون مقاربة للسوق العالمية. وأوضحت أن القرار يستهدف توفير عوائد للدولة تخفف من حجم فاتورة دعم المنتجات البترولية، التي تقدرها الحكومة ب95.5 مليار جنيه، وسط توقعات قوية بتجاوزها 114 مليار جنيه. وأكدت أن هذا القرار تم اتخاذه في شهر نوفمبر الماضي ضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة لزيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي شملت بشكل رئيسي «الحديد والزجاج والسيراميك والأسمنت»، مشيرة إلى أن الحكومة لم تصدر حتى الآن القرارات المتعلقة بالمازوت، تجنبًا للجوء أصحاب مصانع الطوب ومواد البناء ومصانع الأسمنت، التي تعتمد على المازوت، إلى رفع أسعار منتجاتها، مما سيثير بلبلة في السوق. يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر في الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» إن الشركة لم تتلق بعد إخطارات رسمية من جانب الوزارة أو الحكومة حول الأسعار الجديدة للغاز، معربة عن اعتقادها بأن التطبيق سيكون بأثر رجعي، على غرار ما حدث في 2008، حيث صدرت القرارات التنفيذية لرفع أسعار الطاقة بعد شهرين من صدور القرار. في المقابل، رفضت مصانع الطوب أي زيادة حاليًا في أسعار المازوت المستخدم في قمائن الطوب، وقال كرم هلول، صاحب مصنع طوب في منطقة الصف، إنه لم يتم إبلاغه بأي زيادة، ولكن حال تطبيقها ستؤدي إلى رفع التكلفة على المصنع بنسبة 40%، وبالتالي ستدفع المصانع إلى زيادة أسعارها في الوقت الذي تعاني فيه السوق حالة شديدة من الركود بسبب تعطل حركة نشاط المقاولات. ودعا «هلول» الحكومة إلى سرعة تنفيذ برنامج توصيل الغاز إلى المنطقة الصناعية لتقليل التكلفة على المصانع. وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن «الدعم الذي تتحمله الحكومة على المازوت يصل إلى 2750 جنيهًا في الطن»، وأشار إلى أن «المازوت ممنوع بيئيًا، ولكن المصانع وقمائن الطوب وبعض المسابك التي تعتمد عليه ليس لديها خيار آخر، في ظل عدم توصيل الغاز لها، وهو ما لا يمكن تنفيذه حاليًا مع استمرار أزمة نقص البوتاجاز».
