رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك.. وأصحاب مصانع: سنرفع الأسعار

قرار رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك ما زال قيد الدراسة، ورغم ذلك تتشابك ردود الفعل بين التأييد والرفض، وأيضا تقديم اقتراحات بديلة. والحقيقة التى لا يمكن إنكارها هى ما يمثله حجم دعم الطاقة من إجمالى الدعم بالموازنة المصرية، حيث وصل فى نهاية العام الماضى إلى 33 مليارا و694 مليون جنيه، بما يمثل 66% من إجمالى الدعم فى الموازنة، وما زالت هناك أصوات تنادى بالاستمرار فى تخفيض الدعم عن هذه الصناعات، خصوصا مع شعور المواطن أن أسعار بيع المنتج الأخير له لا تتماشى مع ما يحصل عليه هؤلاء من دعم مباشر من الدولة.
الصُناع اختلفوا حول نتائج تنفيذ قرار دعم الطاقة وتأثيره على زيادة الأسعار. مدير شركة «وادى النيل للأسمنت» أسامة فوزى يقول: رفع دعم الطاقة عن صناعة الأسمنت يؤدى إلى تقليص هامش الربح من 60% إلى 40 أو 30%، وذلك بسبب زيادة العرض عن الطلب فى السوق، ويصل سعر دعم الطن الواحد حاليا إلى 50 جنيها، متوقعا ارتفاع تكلفة الطاقة للطن الواحد، بعد رفع الدعم، إلى 100 جنيه، لكنه استبعد أن تقابل قرار رفع دعم الطاقة زيادة فى الأسعار، معللا بأن الشركات تلجأ إلى خفض هامش الربح ليتم بيع المنتجات للمستهلك بنفس الأسعار المتداولة حاليا، لأن رفع الأسعار سيؤدى إلى حالة من الركود فى الأسواق.. واقترح فوزى أن يتم تنفيذ قرار دعم الطاقة بشكل تدريجى لمدة لا تقل عن سنتين، مشيرا إلى أن القرارات المفاجئة على الصناعة تؤثر بشكل سلبى على خطوط الإنتاج والأسعار، ولمنح فرصة للمصانع من أجل توفيق أوضاعها المالية مع الوضع الجديد.
رئيس جميعة مواد البناء مسعد الشاذلى طالب باستثناء بعض الصناعات من قرار رفع دعم الطاقة، مثل صناعة الطوب، حيث يصل الدعم إلى أكثر من 60% من سعر تكلفة المنتج، بالحرق بالطاقة المدعمة. وأضاف: سعر المازوت المدعم الآن 1250 جنيها، بعد أن كان ب350 جنيها، ورفع دعم الطاقة عنه يضاعف سعره الحالى، فبالتالى سيتم رفع أسعار الطوب للمستهلك إلى الضعف أيضا.
رئيس مجلس إدارة «حديد المصريين» أحمد أبو هشيمة طالب بضروة وضع ضوابط للأسعار قبل تنفيذ القرار، بأن يتم ربط دعم الطاقة بسعر المنتج عن طريق تطبيق رفع دعم الطاقة لكل صناعة على حدة. وقال: لا بد أن يتم إنشاء حوار مفتوح مع المجتمع الصناعى قبل تنفيذ القرار وأن تضع الحكومة نتيجة تأثير القرار على الاستثمارات الخارجية فى الحسبان، مشيرا إلى أن جذب الاستثمار يتوقف على الامتيازات التى تقرها الدولة للمستثمرين.
الخبير البترولى إبراهيم زهران علق بأن ما تطرحه الحكومة لا يمثل رفعا كاملا للدعم، وضرب مثلا بالغاز الطبيعى، موضحا أن 1596 مصنعا أغلبها متخصص فى الحديد والأسمنت والسيراميك تحصل على 30% من حجم الاستهلاك المحلى للغاز، أما السعر فقد ظل لسنوات ثابتا عند 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية، تم رفعها فى السنوات الأخيرة إلى دولار وربع، والمطروح حاليا تم رفعه إلى ثلاثة دولارات، وهو لا يمثل السعر العالمى، واقترح بدلا من الحديث المباشر عن «رفع كامل لدعم الطاقة عن الصناعات الثقيلة»، أن يقتصر على المنتجات التى يتم تصديرها للخارج، فيتم حساب الفارق بين سعر الطاقة الذى حصلت عليه هذه المنتجات وسعره العالمى وتحصيله كرسم على الصادرات.