جمعيات حماية المستهلك تحذر من زيادة الأسعار وتطالب بإجراءات لضبط السوق

فى الوقت الذى تتخوف فيه الحكومة من رد فعل الشركات المحلية والأجنبية على السواء من القرار المرتقب بإلغاء أو تخفيض دعم الطاقة كان هناك تخوف آخر لجمعيات حماية المستهلك وشعبة مواد البناء بالغرفة التجارية من أن المستهلك هو الذى يدفع ثمن تحرير اسعار الطاقة وفى الوقت الذى حرصت فيه الحكومة ممثلة فى كل من الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ودكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية على التأكيد بأن تخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك ما زال تحت الدراسة وانها لن تسمح بالاضرار بمصالح المنتجين وتحميلهم أية أعباء إضافية تؤثر على قدرتهم التنافسية فى الداخل والخارج لم تهتم الحكومة بطمأنة المستهلك أنه لن يواجه زيادة فى أسعار منتجات هذه الشركات فى حالة إلغاء الدعم أو تخفيضه.
وقبيل أن يصدر المجلس الأعلى للطاقة فى اجتماعه المقبل قراره فى موقف دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم والسيراميك والذى يمثل نحو 60% من الطاقة الموجهة للصناعة حذرت جمعيات حماية المستهلك من أية ارتفاعات فى الأسعار نتيجة القرار المرتقب وطالبت باتخاذ الضوابط والاجراءات الكفيلة بحماية المستهلك الذى يعانى بالفعل من زيادات كبيرة فى اسعار العديد من السلع ولم يعد يحتمل المزيد.. وبحسب احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية فإن دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك لا يستفيد منها المستهلك المصرى وانما يذهب الدعم للأجانب من جهة والشركات الكبرى مثل حديد عز وغيرها من جهة أخرى عكس ما كان يحدث «أيام القطاع العام» عندما كان الدعم ينعكس على أسعار بيع السلع للمستهلك مشيرا إلى أن أسعار بيع الأسمنت فى الدول المجاورة مثل تركيا يباع ب60 دولارا للطن «تعادل نحو 355 جنيها» بل إن سعر البيع فى مصنع الاسمنت الجديد الذى أنشأه الجيش بسيناء وبدأ الإنتاج التجريبى يبلغ 375 جنيها فى حين تبيعه فروع الشركات الأجنبية فى مصر بحوالى 500 جنيه رغم الحصول على دعم الطاقة ورخص تكلفة مدخلات الإنتاج كما أن الحديد يباع فى السوق المحلية يباع بأزيد من الأسعار العالمية فالحديد التركى يصل إلى مصر بنحو 700 دولار للطن بما يعادل 4800 جنيه بعد الضريبة فى حين يباع الحديد فى مصر بنحو 5000 آلاف جنيه رغم الدعم.
السعر العادل
ويطالب الزينى الحكومة بإجراء دراسة حول عوامل تكلفة مثل هذه السلع مع إضافة هامش ربح مناسب لوضع تصور معين عن السعر العادل لبيع هذه السلع ويمكن الاستعانة بتكلفة إنتاج الأسمنت فى مصنع الجيش لمواجهة أى تحرك للشركات لرفع أسعارها بعد إلغاء الدعم أو تخفيضه.
«إذا لم يكن هناك تغير إيجابى فى سياسات الحكومة تجاه المستهلك فلن يشعر المستهلك بمكاسب الثورة» وفقا لما يؤكده الزينى لافتا إلى الشعبة سوف تعقد اجتماعا بعد عيد الفطر المبارك للمطالبة بإلغاء دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك.
أرباح طائلة
«الشركات الدولية العاملة فى مصر فى مجال صناعة الأسمنت تحقق أرباحا أعلى من تلك التى تحققها فى الخارج» هذا ما يؤكده رضا عيسى الناشط فى مجال حماية المستهلك ورئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية «مواطنون ضد الغلاء» مشيرا إلى أن هذه الشركات حققت نحو 80% من أرباح العام الماضى رغم ظروف الثورة مطالبا بضرورة تصحيح قواعد السوق خاصة ما يتعلق بالاحتكار وضبط عيوب القوانين الخاصة بحماية المنافسة وحماية المستهلك والتى فشلت فى تحقيق الحماية المناسبة للمستهلك حتى الآن إلى جانب ضررة تنشيط اتحاد المستهلكين والقطاع التعاونى والشركات المملوكة للمال العام لتفعيل المنافسة بينها لصالح المستهلك.
ويرى عيسى أن على الحكومة الزام الشركات بعدم رفع أسعارها فى حالة الغاء دعم الطاقة حتى لا يدفع المستهلك ثمن هذا القرار ويكون هو الممول الحقيقى لدعم الطاقة وذلك من خلال العمل بما يسمى مبادئ التجارة العادلة.
ضمانات حماية المستهلك
وتخشى سعاد الديب رئيسة الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة اتحاد المستهلك العربى أن تصدر الحكومة قرارات غير مدروسة يتحمل المستهلك أثارها السلبية مشيرة إلى ضرورة وضع الضمانات الكفيلة بحماية المستهلك ضد أية ارتفاعات فى الأسعار فالمستهلك حاليا ليس مستعدا لتحمل أية أعباء جديدة.
تؤكد الديب على ضرورة مراجعة الحكومة للتكلفة الاقتصادية لسلع الشركات المستهدفة بتخفيض أو إلغاء دعم الطاقة للتعرف على مدى واقعية وعدالة الأسعار الحالية خاصة وأن هذه الشركات تبيع بالأسعار العالمية رغم حصولها على دعم الطاقة ودعت الديب الشركات إلى استيعاب تكلفة الدعم من خلال ترشيد استهلاك الطاقة تقليل هامش الربح إلى المستويات المتعارف عليها عالميا حتى لا يتحمل المستهلك أعباء جديدة.
ضبط الأسواق
ويرى فوزى المصرى رئيس جمعية حماية المستهلك بالشرقية أن إلغاء دعم الطاقة عن مثل هذه المصانع منطقى وعادل بعد سنوات طويلة من التمتع بهذا الدعم ويمكن لهذه الشركات استيعاب الفارق فى سعر الطاقة ضمن هياكلها الاقتصادية دون أن تحمله للمستهلك خاصة ان ذلك يمكن ان يضر بموقفها التنافسى فى حالة وجود المثيل المستورد.
وبحسب المصرى فإن على الحكومة القيام بدور فاعل فى ضبط الأسواق وإلزام الشركات فى وضع سقف لاسعارها واعلانها للمستهلك لضمان عدم استغلاله من جانب التجار أو الوكلاء خاصة أن هناك انفلاتا فى الاسواق والاسعار تبعا لما يقوله المصرى.
من جانبه يؤكد جمال زقزوق رئيس جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية أن المستهلك هو الذى سيتحمل تكلفة الغاء دعم الطاقة لان جميع السوابق تؤكد ذلك.. ولكن الظروف الحالية مختلفة ولا تسمح بزيادة اعباء المستهلك ويجب على الحكومة ان تتخذ اجراءات استباقية لحماية المستهلك من خلال الاتفاق مع الشركات بعدم رفع اسعارها بعد الغاء الدعم او تخفيضه ووضع ضوابط لحماية الاسواق من اى زيادة جديدة فى الأسعار إلى جانب تفعيل منظومة حماية المستهلك.
كانت هيئة التنمية الصناعية قد انتهت من إعداد دراسة انتهت إلى ضرورة تحريك أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك وأكد إسماعيل النجدى رئيس الهيئة بأن المنتجات النهائية لهذه الصناعات تباع باسعار مرتفعة وهو ما يحقق ارباحا طائلة خاصة للشركات التى تستخدم الغاز.. وقال آن الأوان لتأخذ الدولة حقها وكان دعم المواد البترولية قد بلغ نحو 95.5 مليار جنيه فى موازنة العام الجارى حيث تستهلك الصناعات كثيفة الطاقة نحو 60% من الطاقة الموجه لقطاع الصناعة.