تباين الآراء حول تأثير رفع أسعار الطاقة علي شركات الأسمنت والحديد

اختلف خبراء أسواق المال حول اتجاه الحكومة المصرية لرفع أسعار الطاقة علي مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك .. ففي حين طالب البعض بضرورة دراسة القرار جيدا قبل التطبيق متوقعين ان يؤثر هذا القرار علي ارباح الشركات سلباً في حال تطبيقه.يري اخرون ان هامش الربح لشركات الاسمنت والحديد مرتفع بشكل كبير ولن يؤثر رفع اسعار الطاقة علي هذه الصناعات علي ارباحها بصورة كبيرة .. ولكن تأثيره سيكون اكبر علي الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز . كان الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية، قد أعلن أنه يتم حاليا دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك، وذلك في إطار ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها علي مستحقي الدعم فقط.دراسة متأنية يقول عيسي فتحي، خبير أسواق المال، أن تأثير هذا الاجراء سيكون بلا شك سلبيا علي هذه الشركات وعلي ارباحها مطالبا بالتفاوض مباشرة مع المؤسسات والشركات المعنية بالقرار والبحث عن بدائل عن رفع الدعم وتكون أرخص مثل استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من المازوت والكهرباء موضحاً أنه كان من الممكن الاستمرار في أرقام الدعم الحالية حتي نهاية العام المالي الحالي في أواخر يونيو القادم خاصة وأنها مدرجة في الموزانة العامة بالإضافة إلي الانتظار حتي الإنتخابات البرلمانية والرئاسية وبعدها سوف تتضح العديد من الأمور السياسية والاقتصادية.وأضاف أن هناك ضرورات للمرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المصري أهم من قضية الدعم وهي تحقيق الأمن وتوفير الاستقرار ويشكلان في المرحلة الحالية أولوية قصوي وأكبر تحد أمام الحكومة وهما أيضا مهمان لعودة الاستثمارات الأجنبية. ويري ان هذه القرارات في حاجة الي دراسة متأنيه لتفادي اثاره السلبية علي الشركات والاقتصاد مثلما حدث مع قرارات 5 مايو لسنة 2008 والتي تضمنت إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للمنشآت التعليمية الخاصة وللمشروعات كثيفة استخدام الطاقة المقامة في المناطق الحرة، والتي أدت إلي هروب العديد من الاسثمارات الأجنبية إلي خارج مصر. وأعرب عن تخوفه أن تقوم الشركات المتأثرة بالقرار بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلي المستهلك، متوقعاً أن تتأثر أرباح الشركات بهذا القرار، وأشار إلي عدم تأثر البورصة المصرية بتلك التصريحات لأنها لم ترقي بعد إلي مستوي القرار حيث لا تزال في مرحلة الدراسة. تأثير ايجابي علي الموازنة اما علاء عبد الحليم العضو المنتدب بشركة المجموعة المتحدة للأوراق المالية فيري ان هامش الربح الذي تحققه شركات الحديد والاسمنت والاسمدة كبير نسبيا وبالتالي فان رفع اسعار الطاقة يعني بدء تحقيق العدالة الاجتماعية ليذهب الدعم لمستحقيه ولن يكون هناك تأثير كبير علي ارباح الشركات .. ولكن سيكون لهذا الرفع تأثير كبير علي الموازنة المصرية وتقليص العجز. واتفقت ماريان عزمي، المحلل المالي بشركة "اتش ايه" للاستثماراتمع الرأي السابق مؤكدةان الدولة لجأت الي هذا القرار نتيجة المشاكل التي تواجها في الموازنة الحالية خاصة مع وجود مطالبات بتقليص هذا العجز .أضافت انه في حال رفع دعم الطاقة عن الصناعة فان هذا القرار يعتبر افضل الحلول للحكومة المصرية في الوقت الحالي حيث سيساعد في توفير العملة والسيولة المطلوبة لسد العجز .أشارت إلي أن القطاع الصناعي يعاني من العديد من المشاكل علي رأسها ارتفاع اسعار المواد الخام والتضخم العالمي فضلا عن الارتفاع في مواد الطاقة اللازمة للتصنيع مما يؤدي الي ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالي سيرتفع السعر النهائي ويتحمله المواطن وهو مايشكل عبء علي الأسرة المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد في التضخم وأسعار المواد الغذائية الأساسية، اوضحت انه في حال رفع الدعم ستتاثر الشركات المستخدمة للطاقة بغزارة سلبيا مثل شركات قطاع البتروكيماويات و الاسمدة والحديد والاسمنت، فيما ستسفيد الشركات المولدة للطاقة مثل غاز مصر. وأكدت عزمي علي ضرورة دراسة هذا القرار قبل تطبيقه خاصة وان تاثيره السلبي سيكون اقول من الحل الوقتي لازمة عجز الموازنة خاصة وان اثاره السلبية قد تمتد لفترات طويلة وسيحدث تاثير علي الموازنات القادمة.