من جانبه, قال اللواء إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية إن عددا من الصناعات المصرية لن تتأثر سلبا حال رفع دعم الطاقة, مستبعدا احتمال تأثر الاستثمارات الأجنبية في مصر حال تقليص دعم الطاقة. وأضاف النجدي أنه توجد صناعات تقبل رفع سعر الطاقة ومن حق الدولة القيام بذلك حيث أن ذلك الاجراء لن يؤثر علي سعر المنتج الذي تخرجه تلك الصناعات. وأوضح أن صناعة الأسمدة تعد إحدي تلك الصناعات التي تقبل رفع سعر الطاقة, حيث أن سعر طن السماد مرتفع ولن يضار إذا ما زاد السعر بمقدار10-11 جنيها اضافية لتعويض قيمة الدعم المرفوع. وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن قضية رفع دعم الطاقة عن بعض الصناعات لاتزال قيد الدراسة ويتولاها الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية في إطار متابعة ميزانية الدولة. وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة تدرس حاليا طرح نحو خمسة تراخيص انتاج حديد في غضون ثلاثة شهور, منوها إلي أن الاولوية في الحصول علي تلك التراخيص ستكون للشركات القائمة بالفعل والراغبة في توسيع نشاطها. وأكد أن الطاقة اللازمة لتشغيل هذه الرخص متوافرة بالفعل لدي الهيئة ولن يتم التفاوض عليها مع وزارة البترول. وكان الدكتور حازم الببلاوي قد أعلن أنه يتم حاليا دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك, وذلك في إطار ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها علي مستحقي الدعم فقط. أكد المهندس محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مشروعات إنتاج الأسمدة ستتأثر برفع دعم الطاقة التي تمثل نحو55% من مكونات هذه الصناعة, وهو ما يقلل هامش ربح هذه المشروعات ولكنه لا يسبب لها أية خسائر. وأوضح الخشن, أن سعر طن اليوريا يبلغ حاليا نحو140 دولارا تصل تكلفة الطاقة المدعومة فيه55 في المائة بما يعادل نحو80 دولارا, وهو ما يعني أن رفع دعم الطاقة عن هذه الصناعة قد يقفز بسعر الطن إلي نحو200 دولار, أي بفارق60 دولارا.