أعتبر الخبراء اتجاه الحكومة لرفع الدعم من علي أسعار الطاقة هو اتجاه إيجابي علي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجادة مشددين علي ضرورة أحكام الرقابة علي أداء هذه الصناعات بحيث تضمن عدم رفعها لأسعار السلع والمنتجات بعد منع الدعم عنها علي طريق تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكارات. وكان الدكتور حازم الببلاوي قد أعلن الثلاثاء الماضي أنه يتم حاليا دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك، وذلك في إطار ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها علي مستحقي الدعم فقط. ومن المعروف أن دعم الطاقة كلف مصر نحو 1.371 مليار جنيه خلال الفترة من 1998 إلي ،2010 وهو ما برر صدور القانون رقم "114" لسنة 2008 والمعروف ب "قرارات 5 مايو" التي أعقبها صخب وغضب شديدان لدي المستثمرين ورجال القطاع الخاص بسبب إلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك والإعلان عن خطة للالغاء التدريجي والكامل لدعم الطاقة الموجهة للصناعة. ولايزال يشكل دعم المنتجات البترولية أكبر رقم في موازنة الدعم حيث يحتل المرتبة الأولي من حيث حجم الدعم الموجه إليها وفقا للبيانات الخاصة بمعهد التخطيط فقد زادت قيمته من 2.10 مليارجنيه في عام 2001 ليصل إلي 1.40 مليار جنيه عام 2006 ثم قفز إلي 7.62 مليار جنيه في عام 2010/2011 بسبب الارتفاع الكبير في أسعار البترول العالمية وترجع هذه الزيادة في أرقام دعم المنتجات البترولية إلي الزيادة المستمرة في الاستهلاك مع عدم كفاية الإنتاج المحلي منه ولاسيما من منتجات البوتاجاز والسولار مما يضطر الحكومة إلي شراء حصة الشريك الأجنبي بالأسعار العالمية لسد الاحتياجات المتزايدة ويستحوذ السولار علي 1.47% من إجمالي الدعم الموجه للمواد البترولية عن عام 2010/2011 والبنزين نحو 7.14% والبوتاجاز نحو 6.19% في هذا الدعم وينظر العالم الغربي إلي دعم الطاقة في مصر علي أنه أحد أشكال التشوهات في الاقتصاد المصري حيث دعا الاقتصادي في قسم البحوث الاقتصادية بمنظمة التجارة العالمية د. ميكرروتا إلي ضرورة الغاء الدعم الموجه إلي منتجات الطاقة في مصر وأن هذا الدعم بمثابة تشوهات في حركة التجارة والأسواق ناتجة عن هذا الدعم. قال اللواء إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية إن عددا من الصناعات المصرية لن تتأثر سلبا حال رفع دعم الطاقة مستبعدا احتمال تأثر الاستثمارات الأجنبية في مصر حال تقليص دعم الطاقة. وأضاف أنه توجد صناعات تقبل رفع سعر الطاقة ومن حق الدولة القيام بذلك حيث إن ذلك الإجراء لن يؤثر علي سعر المنتج الذي تخرجه تلك الصناعات. وأوضح أن صناعة الأسمدة تعد إحدي تلك الصناعات التي تقبل رفع سعر الطاقة، حيث إن سعر طن السماد مرتفع ولن يضار إذا ما زاد السعر بمقدار 10 و11 جنيها إضافية لتعويض قيمة الدعم المرفوع. وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن قضية رفع دعم الطاقة عن بعض الصناعات لاتزال قيد الدراسة ويتولاها الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية في إطار متابعة ميزانية الدولة. بداية يري الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن تأثير القرار أن نفذ سيكون تأثيره إيجابي علي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لأنها ببساطة تعيد الأمور إلي نصابها الصحيح ومثل هذا القرار لن يمنع المستثمر الجاد من الاستثمار في مصر ومواصلة الإنتاج. أكد أن الشركات نفسها المستفيدة من الدعم لن تستطيع رفع الأسعار لأن من شأن ذلك فتح الباب للاستيراد من الخارج بأسعار منخفضة وبالتالي فإن المستهلك لن يتضرر من مثل هذا القرار وأن كان يري أن ربحية الشركات سوف تتأثر قليلا بالغاء الدعم. وقد أكد د. حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي المعروف أن دعم الطاقة في مصر يشهد خللا كبيرا وواضحا حيث إن جزءا كبيرا منه يذهب إلي غير مستحقيه إلي أصحاب الصناعات الكثيفة مثل الحديد والأسمنت والسيراميك في حين أن عددا كبيرا من الاسر والمواطنين يعجزون عن كفاية احتياجاتهم الأساسية منه واذا تم إعادة هيكلة هذا الدعم
