تباينت ردود الفعل حول القرار الذي أصدره المجلس الاعلي للطاقة في اجتماعه الأخير برئاسة د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بشأن دراسة رفع دعم الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك. كالأسمدة والأسمنت والسيراميك والحديد وقد تناول بحث الملفات المتعلقة بالطاقة والتي تتضمن قضية دعم الطاقة والبحث عن أساليب جديدة لترشيدها في ضوء مايلقيه ذلك من أعباء كبيرة علي ميزانية الدولة. وأكد عدد من رجال الصناعة أن تحقيق العدالة في توزيع دعم الطاقة يعد القضية الرئيسية التي يجب ان تتم دراستها علي مستوي جميع القطاعات ومراجعة الدعم الذي يستفيد منه عدد من رجال الصناعة ليحققوا مكاسب تصل الي المليارات من الجنيهات لاستخدام دعم الطاقة كمادة خام بينما المصانع الاخري تستخدم دعم الطاقة في تحريك مصانعها وهي تعد كثيفة العمالة وهذا ليس توزيعا عادلا. وأكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان قضية دعم الطاقة قضية شائكة ولها جوانب متعددة وتجب دراستها جيدا حتي يصل الدعم الي مستحقيه. وأشار الي أن أكثر من80% من الدعم يصل الي غير مستحقية خاصة في توزيعها بين المصانع لافتا الي أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية تقدم بمذكرة تفصيلية الي الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية. وأوضح أن عددا كبيرا من المصانع يحصل علي الغاز بسعر أقل من ثلاثة دولارات بينما مصانع أخري تحصل علي سعر الغاز بثلاثة دولارات وهذا لايحقق العدالة بين المصانع, خاصة أن صناعة الاسمدة يكون المكون الرئيسي بها هو الغاز وبارتفاع اسعار الاسمدة عالميا الي اكثر من500 دولار للطن لاترتفع معها اسعار الغاز المدعم بالرغم من حصول العديد من مصانع الاسمدة علي ارباح تصل الي المليارات من الجنيهات. ولفت الي أن المصانع الاخري تستخدم الغاز كطاقة لتحريك الماكينات بالرغم من استخدامها عمالة كثيفة وهذه العمالة تشكل الركن الاساسي في عمل هذه المصانع, مشيرا الي أن توزيع دعم الطاقة80% يذهب الي الصناعات الكثيفة الطاقة بينما20% منها فقط الي مصانع كثيفة العمالة وهذا ليس عدلا, وفي السياق نفسه أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس احدي الشركات العاملة في مجالات المواد العازلة أن ارتفاع اسعار الطاقة للمصانع خلال الوقت الحالي يعد كارثة بكل المقاييس, حيث يواجهه عدد كبير من المصانع صعوبات بالغة بسبب الظروف الراهنة. اوضح أنه من الممكن ان يتم وضع جدول زمني لارتفاع أسعار الطاقة بالتنسيق مع جميع المصانع خلال هذا العام حتي يتم استقرار اوضاع المصانع المتعثرة, بالاضافة الي ترشيد الطاقة داخل المصانع بالتعاون مع الجهات المتخصصة وتنفيذ مقترحاتهم. وأشار الي أن استخدام بدائل متعددة للطاقة منها استخدام المخلفات ومادة الكاوتش والمخلفات الزراعية لتوليد الطاقة مع الاحتياطيات البيئية وقد تم استخدام هذه الطاقة بأحد المصانع المصرية وهو مصنع أسمنت اسيوط, بالاضافة الي أن عدد كبير من دول اوروبا تستخدم مخلفات متنوعة لتوليد الطاقة. ومن جانبه أكد خالد وجيه عضو لجنة الطاقة بجمعية شباب الاعمال انه يجب ان تتم دراسة ارتفاع اسعار بنزين95 وربطه بالسعر العالمي خاصة وان بنزين95 لاتستخدمه الا سيارات عالية السعر وتتجاوز بعض اسعارها نصف مليون جنيه فمن الممكن أن يساهم هؤلاء في مساندة الاقتصاد المصري بطريقة مباشرة.وشدد علي ضرورة وقف عمليات التهريب التي تعد من أهم المشاكل التي تواجه دعم الطاقة حيث لايصل الدعم الي مستحقيه, مشيرا الي أن أكبر عمليات تهريب السولار وبنزين80 تتم بين الحدود المصرية والفلسطينية والليبية. أما الدكتور حافظ السلماوي المدير التنفيذي لمرفق الكهرباء وجهاز حماية المستهلك فقد أوضح أن شركات الاسمنت تقوم بتصدير الطاقة في شكاير لانها تحصل علي الطاقة بالاسعار المدعمة وتقوم بتصديرها دون ان يستفيد منها المستهلك المصري. من جانبه أكد شريف الجبلي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية أنه لايعلم شيئا عن هذا الاتجاة الحكومي لرفع دعم الطاقة عن قطاعات الحديد والاسمنت والاسمدة, والسيراميك ولم يتم عرض هذا المقترح علي اتحاد الصناعات. وطالب بعرض هذا التوجه علي اتحاد الصناعات والجهات المعنية الاخري بالقرار لدراسته وتقديم المقترحات اللازمة باعتبار أن القطاع الخاص هو شريك الحكومة في الاقتصاد المصري والقاطرة التي تضخ وتدفع الاستثمارات للأمام, وأشار الي أنه لابد من الاتفاق علي آلية محددة بالتوازن بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع أسعار استرشادية للطاقة بحيث ترشد دعم الحكومة للطاقة ولاتكبد خسائر للقطاعات الصناعية المختلفة, مشيرا إلي أن بيع كل مليون وحدة حرارية بما يعادل3 دولارات لايعتبر سعرا مدعما من جانب الحكومة. وأوضح أن اتحاد الصناعات سوف يدرس هذا القرار وتبعاته ومن ثم يقدم مذكرة الي وزارة المالية والصناعة والتجارة ورئيس الوزراء بالاثار السلبية لهذا القرار والحلول والبدائل لتقارب وجهات النظر وصولا الي رأي يرضي الطرفين. واقترح أن يتم وضع معادلة سعرية لربط أسعار وحدات الغاز بالانتاج في قطاع الأسمدة وخاصة الازوتية وتحديد حد أدني لسعر المنتج والغاز وتناسب ارتفاع سعر الوحدة للغاز مع أسعار الانتاج. وأكد ونيس عياد فلتس عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية أن رفع دعم الطاقة عن قطاع الحديد سوف يؤدي الي ارتفاع التكلفة علي الانتاج بنسبة كبيرة مما يؤثر سلبا علي أرباح أصحاب المصانع وتقليصها, مشيرا إلي أن رفع أسعار الطاقة لايعني رفع أسعار الانتاج نظرا لأن أسعار الحديد مرتبطة بالأسعار العالمية بصرف النظر عن ارتفاع أو انخفاض التكلفة. وأوضح أن رفع الدعم وأن كان له جانب سلبي مادي الا أنه سوف يرفع الحرج عن قطاع الحديد ويعطي المجال لمصانع الحديد لوضع الاسعار تبعا للاسعار العالمية دون أي ضغوط من الحكومة لخفض الاسعار باعتبارها تحصل علي دعم الطاقة والانطلاق محليا وعالميا. وطالب الحكومة بفرض رسوم جمركية علي حديد التسليج المستورد نظرا لرفع الدعم عن انتاج الحديد المصري وارتفاع التكلفة مما يقلص من القدرة التنافسية مع الحديد المستورد, مشيرا إلي أن هذا المقترح تم تقديمه مرارا علي وزارتي المالية والصناعة والتجارة الحارجية دون أي اجابة. وأوضح شريف عفيفي رئيس غرفة صناعة مواد البناء ورئيس شعبة السيراميك أن تطبيق هذا القرار حاليا دون اجراء الدراسات اللازمة سوف يؤثر بصورة بالغة علي هذه القطاعات في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي سواء عالميا أو محليا. وأكد أن هذا القرارات سوف تمثل المسمار الاخير في نعش قطاع السيراميك في ظل توقف حركة الصادرات للسيراميك للدول ومنها ليبيا وسوريا واليمن والتي تحتل مراتب متقدمة من صادرات السيراميك فضلا عن حالة الركود التي يعاني منها سوق البناء في مصر. وأشار الي إنه إذا كان قطاع السيراميك يحصل علي المليون وحدة حرارية من الغاز ب2.30 دولار فإن أن هناك بعض القطاعات الاخري التي تحصل عليها بسعر1.5 دولار ولن يتم رفع دعم الطاقة عنها, وتساءل حول حجم الدعم المقدم من الطاقة للمصانع والشركات وكيفية معرفته مقارنة بالاسعار العالمية وأسعار تصدير الغاز الي اسرائيل والاردن وأسبانيا وهل نحن أحق بالدعم من هذه الدول أم لا. وأكذ مدحت استيفانوس رئيس شعبة الاسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن قرار رفع الدعم سوف يؤثر سلبيا بصورة كبيرة علي قطاع الاسمنت باعتباره من القطاعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة وبصفة خاصة علي صادرات الاسمنت, حيث تقلص من قدرته التنافسية. وأوضح أن هذا القرار سوف يرفع من أسعار التكلفة علي المصانع التي تزيد حاليا علي20 مصنعا مما يدفع أسعار الاسمنت الي الارتفاع وان كانت ليست بنفس الزيادة في التكلفة ويقلل من أرباح المصانع, ونوه الي أن رءوس الاموال الأجنبية خلال الفترة الماضية كانت تحتكر نسبة كبيرة من قطاع الاسمنت فإن الاستثمارات المحلية تمثل حاليا نحو50% من هذا القطاع ممايقلص من قدرة الاستثمارات الاجنبية علي الضغط علي الحكومة لتغيير أي قرار.
