ضجة وغضب بين أصحاب المصانع والمستثمرين ساد بعد إعلان نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية للطاقة بمجلس الوزراء وإعلانها دراسة تعظيم وزيادة عائد استخدام الطاقة وإعلانها قرار بوضع معادلة سعرية فيما يتعلق بالمصانع كثيفة الاستهلاك ودراسة تحرير سعر السولار للصناعات عموما . لأجل مواجهة هذا الغضب أصدر الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بيانا للتهدئة اليوم- الاثنين- أكد فيه ان قرار تخفيض دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لا يزال تحت الدراسة حيث تبحث اللجنة الوزارية للطاقة حاليا كافة البدائل المطروحة للوصول الى قرار توافقي يضمن الحفاظ علي موارد الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز الى جانب تحقيق العدالة في عملية الدعم ووصوله إلي القطاعات المستحقة ولكن مع التأكيد على حرص الحكومة على عدم الإضرار بمصالح المنتجين وتحميلهم أية أعباء إضافية مفاجئة قد تؤثر على قدرتهم التنافسية سواء في السوق المحلي أو الخارجي . وقال أنه سيعقد اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري مع عدد من القطاعات الصناعية وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي عقدت مع ممثلي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها صناعات الحديد والسيراميك والأسمدة والاسمنت وذلك لاستطلاع أرائهم حول إمكانية بحث تعديل أسعار الطاقة لمصانعهم والبدائل المتاحة لذلك . وأكد على ان سياسة الوزارة حاليا تقوم على مشاركة حقيقية بين الوزارة ومجتمع الأعمال وذلك للوصول الى قرارات تحقق الصالح العام مع الحفاظ على حقوق ومصالح المنتجين والمصدرين ، وأنه لن يتم اتخاذ أي قرار بصفة مفاجئة ومنفردة إلا بعد استطلاع ومشاركة أصحاب المصلحة بما يضمن سرعة ونجاح تنفيذه لخدمة مصالح جميع الأطراف . وقال أن مجموعة العمل المشتركة والتي تضم ممثلي إتحاد الصناعات واتحادات المستثمرين وقيادات الوزارة قد بدأت أولى اجتماعاتها وستستمر في الانعقاد حتى يتم التوصل إلى تطوير شامل لكافة معايير الآداء لقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية .
