عيسى: تخفيض دعم الطاقة لقطاع الصناعة لا يزال قيد الدراسة

قال د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية الاثنين إن قرار خفض دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لا يزال قيد الدراسة.
وأوضح أن اللجنة الوزارية للطاقة تبحث حاليا كافة البدائل المطروحة للوصول إلى قرار توافقي يضمن الحفاظ على موارد الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز بجانب تحقيق العدالة في عملية الدعم ووصوله إلى القطاعات المستحقة.
وأكد حرص الحكومة على عدم الإضرار بمصالح المنتجين وتحميلهم أية أعباء إضافية مفاجئة قد تؤثر علي قدرتهم التنافسية سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
وأشار عيسى إلى أنه من المقرر عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري مع عدد من القطاعات الصناعية استكمالا لسلسلة الاجتماعات التى عقدت مع ممثلي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها صناعات (الحديد، والسيراميك، والأسمدة، والأسمنت) لاستطلاع آرائهم حول إمكانية بحث تعديل أسعار الطاقة لمصانعهم والبدائل المتاحة لذلك.
وشدد على أن سياسة الوزارة تقوم على مشاركة حقيقية بين الوزارة ومجتمع الأعمال للوصول إلى قرارات تحقق الصالح العام مع الحفاظ على حقوق ومصالح المنتجين والمصدرين.
واشار إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بصفة مفاجئة ومنفردة إلا بعد استطلاع ومشاركة أصحاب المصلحة بما يضمن سرعة ونجاح تنفيذه لخدمة مصالح جميع الأطراف.
وأضاف عيسي أن الحكومة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لقطاع الصناعة وتشجيع المنتجين على زيادة العمل والإنتاج.
ونوه بأنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات التي تستهدف في المقام الأول تحسين مناخ الأعمال وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري بما يضمن زيادة معدلات الإنتاج والنمو إلي جانب توفير المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن مجموعة العمل المشتركة والتي تضم ممثلي اتحاد الصناعات واتحادات المستثمرين وقيادات الوزارة قد بدأت أولى اجتماعاتها وستستمر في الانعقاد حتى يتم التوصل إلى تطوير شامل لكافة معايير الأداء لقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة في تطوير منظومة الصناعة والتطوير.