رجال الصناعة يطالبون بالتطبيق التدريجي لإلغاء دعم الطاقة خلال عامين

تباينت آراء الخبراء ورجال الصناعة حول تأثير اتجاه الحكومة علي رفع الدعم عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد والأسمنت علي سوق تلك الصناعات من ناحية التسعير وتنظيم السوق.
وتستعد الحكومة لرفع الدعم عن الصناعات التي يزداد استهلاكها للطاقة الذي يستحوذ علي أكثر من نصف الدعم الكلي الموجود في الموازنة العامة في اطار مساعيها لخفض اعباء الموازنة والبحث عن موارد بديلة لنفقات زيادات الحد الأدني للأجور وتحسين أوضاع معيشة المصريين حيث وصل حجم دعم الطاقة من اجمالي الدعم بالموازنة الاخيرة إلي 33 مليارا و694 مليون جنيه. بما يمثل 66% من اجمالي الدعم في الموازنة.
في البداية أكد المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ان رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ومن بينها مصانع الحديد والتسليح لن يؤدي إلي ارتفاع اسعار الحديد مطلقا. منوها إلي أن الطاقة المستخدمة في صناعة الحديد لا تمثل سوي نسبة ضئيلة من التكلفة الكلية مما يؤكد عدم ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة وثبات طن الحديد. مشيرا إلي أن الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد وحالة الركود لسوق البناء وانخفاض السعر العالمي للحديد سيدفع إلي ثبات أسعار طن الحديد أو انخفاضه بنسبة طفيفة.
من جانبه قال خالد البوريني رئيس مصنع لتصنيع قطع وزوايا الحديد ان الشركات تحصل بالفعل علي اسعار للطاقة تماثل الاسعار العالمية. مشيرا إلي ان الشركة تشتري الكيلو وات بسعر 37 قرشا وهو رقم يقترب بالفعل من ارقام اسعار الطاقة في الدول التي تحرر تلك الأسعار.
أوضح انه لا يتوقع تأثيرا يذكر علي رفع الدعم عن الطاقة عن المصانع لأنها استعدت بالفعل منذ فترة تدريجيا لخطوات إلغاء هذا الدعم. مقترحا ان يتم تنفيذ قرار دعم الطاقة بشكل تدريجي لمدة لا تقل عن سنتين. مشيرا إلي أن القرارات المفاجئة علي الصناعة تؤثر بشكل سلبي علي خطوط الانتاج والأسعار. ولمنح فرصة للمصانع من أجل توفيق أوضاعها المالية مع الوضع الجديد.
بينما طالب أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس ادارة "حديد المصريين" الحاصلة مؤخرا علي رخصة لتصنيع حديد التسليح بضرورة وضع ضوابط للأسعار قبل تنفيذ القرار منها بأن يتم ربط دعم الطاقة بسعر المنتج عن طريق تطبيق رفع دعم الطاقة لكل صناعة علي حدة.
أشار إلي ضرورة انشاء حوار مفتوح مع المجتمع الصناعي قبل تنفيذ القرار وان تضع الحكومة نتيجة تأثير القرار علي الاستثمارات الخارجية في الحسبان. مشيرا إلي أن جذب الاستثمار يتوقف علي الامتيازات التي تقرها الدولة للمستثمرين.
استبعد أبوهشيمة ان تقابل قرار رفع دعم الطاقم زيادة في الأسعار. معللا بأن الشركات تلجأ إلي خفض هامش الربح ليتم بيع المنتجات للمستهلك بنفس الأسعار المتداولة حاليا. لأن رفع الأسعار سيؤدي إلي حالة من الركود في الأسواق.
طالب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باستثناء بعض الصناعات من قرار رفع دعم الطاقة. مثل صناعة الطوب. حيث يصل الدعم إلي أكثر من 60% من سعر تكلفة المنتج. بالحرق بالطاقة المدعمة. مضيفا ان رفع دعم الطاقة عن الطوب يضاعف سعره الحالي. فبالتالي سيتم رفع اسعار الطوب للمستهلك إلي الضعف أيضا.
يري عبد الله شحاتة. أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان التوقيت الحالي غير مناسب لتطبيق مثل هذا القرار. حيث تشهد السوق حالة من التباطؤ أشبه بالركود في تصريف منتجات الكثير من الشركات. ومن ضمنها مواد البناء. متوقعا ان يؤثر هذا القرار سلبا علي المواطنين حيث سينعكس هذا الأمر علي سعر المنتج النهائي الذي يشتريه المستهلك.