ننفرد بنشر أسعار المازوت والغاز لمصانع الطوب.. والتوقيع على الاتفاق مساء اليوم

انتهت اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة البترول والثروة المعدنية والتموين والتجارة الداخلية والصناعة وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بجانب ممثلين عن أصحاب مصانع الطوب على مستوى الجمهورية، من التوصل إلى اتفاق يحدد السعر النهائى لطن المازوت والغاز، ومن المقرر التوقيع مساء اليوم، الاثنين، على الاتفاق بحضور وزراء البترول والتموين والبيئة والصناعة.
وينفرد "صدى البلد" بنشر أسعار طن المازوت الذى سيتم توفيره لمصانع الطوب وفقا لمعادلة جديدة جرى خلالها الوضع فى الاعتبار تكاليف النقل والعمالة.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة البترول أنه تقرر أن يكون سعر طن السولار 120 جنيها شاملا النقل وحتى مكان المصنع.
وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق كذلك على أن يكون سعر المليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الطوب بواقع 3.5 دولارات.
وأشارت إلى أنه ومن خلال الاستماع لأصحاب مصانع الطوب وإعادة النظر فى أسعار التكلفة والنقل، تم العدول عن الأسعار السابقة، وأنه من المقرر أن يتم مساء اليوم وعقب التوقيع على الاتفاق رفع الأمر إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لاعتماده ليبدأ التنفيذ الفعلى فورا.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الوزارية العليا للطاقة قررت إعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، حيث تقرر أن يكون سعر المليون وحدة حرارية بواقع 6 دولارات بما فيها مصانع الأسمنت.
وعلى مستوى الرقابة على أسعار المنتج بعد تطبيق هذه الزيادات فى الأسعار، كشفت المصادر عن السير فى إجراءات تشكيل مجلس وطنى للرقابة على أسعار السلع الرأسمالية التى تنتجها المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وهى الأسمنت والحديد، وأنه سيتم تشكيل هذا المجلس من ممثلين عن جميع الأجهزة الرقابية مع الوضع فى الاعتبار الدور الذى تقوم به الأجهزة الأخرى التى سيستمر دورها.
وأكدت أن دور المجلس الجديد محدد وسينظمه قرار وزارى واضح.
وعلم " صدى البلد" أن الدكتور هشام قنديل سوف يصدر مذكرة توضيحية وقرارا وزاريا يحدد فيه الآلية الجديدة للتعامل مع أصحاب مصانع الطوب والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهو ما يعنى إلغاء المذكرة الصادر عن الهيئة المصرية العامة للبترول.
وحصل "صدى البلد" على نسخة من المذكرة، وتبين أنها كانت تلزم المصانع والشركات الموردة للمنتجات البترولية بسداد سعر الطن بالدولار مع تحصيل الأسعار بأثر رجعى يبدأ منذ صدور القرار فى 14 فبراير الحالى، وهو ما خلق حالة من السخط والغضب فى أوساط الشركات والمقاولين وتسبب فى وقفات احتجاجية وقطع للطرق والسكة الحديد.
وفى سياق متصل، بدأت وزارة البترول فى تنفيذ خطة تستهدف زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى إلى مليوني وحدة سكنية خلال 18 شهرا بدأت منذ يناير الماضى، باعتباره الحل الأمثل لترشيد استهلاك المنتجات البترولية المدعومة (البوتاجاز)، مما يسهم فى تخفيف عبء الدعم على الموازنة العامة للدولة.
وقال شريف سوسة، رئيس الشركة القابضة للغازات، إن تنفيذ هذه الخطة سيترتب عليه فتح مناطق عمل جديدة أمام شركات التوصيل وزيادة أنشطتها وإيراداتها خلال الفترة المقبلة وبما يسهم فى توفير ضخ استثمارات جديدة فى الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل طفرة غير مسبوقة فى معدلات التوصيل والتى كان متوسطها حوالى550 ألف وحدة سكنية كل عام.