خبراء : ضعف موازنة الدولة تعرقل شركات المقاولات

أشار عدد من خبراء العقارات الى أن ضعف السوق العقارية وتجاهل الدولة لحل مشكلات قطاع المقاولات دفع بالاتحاد الى مطالبة الدولة بالاسراع فى صرف مستحقات المقاولات المتأخرة والتى تسببت فى نقص سيولة الشركات وتوقفها عن العمل وامتناع العديد من المقاولين عن تجديد عضويتهم بالاتحاد تمهيداً للخروج من القطاع ، الا أنهم أكدوا أن ضعف الموازنة العامة للعام الحالى وضعف ميزانية الاسكان على وجه الخصوص ستعرقل خطط وإجراءات الوزارة تجاه دعم القطاع فى الفترة المقبلة .
ومن جانبه قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد أن تعثر قطاع المقاولات منذ قيام الثورة وخروج العديد من شركات المقاولات عن مجال العمل فضلاً عن إتجاه الشركات الكبرى لاقتحام الاسواق الخارجية والدخول فى مناقصات عديدة بها تعويضا لخسائرها داخل الدولة كان دافعاً وراء اتجاه الاتحاد لمطالبة الوزارة بتوفير الحصص المالية الخاصة به والمستحقات المتأخرة .
وأشار إلى أن اهمال الدولة لمطالب القطاع على مدار أكثر من عامين وتزايد حالة الركود به دفعت العديد من شركات المقاولات للامتناع عن تجديد عضويتهم بالاتحاد تمهيدا لتصفية أعمالهم فى قطاع المقاولات و عدم دخولهم فى مشروعات أخرى جديدة .
ولفت إلى أن تأخر صرف مستحقات المقاولين فى ضوء عجز قطاع التشييد تسببت فى توقف عمل الشركات والتى ترتب عليها إنخفاض حجم أعمال البناء وتسريح آلاف العمال واختلال منظومة الاقتصاد بصفة عامة تأثراً بهذه الأوضاع ، ومضيفاً ضرورة صرف غرامات التأخير الناتجة عن عدم صرف المستحقات المالية للمقاولين فى التوقيت المحدد لها وفقاً لما ينص عليه القانون وذلك فى إطار تعويض خسائر هذه الشركات ودفعها للاستمرار بالعمل الفترة المقبلة ، لافتاً إلى أن وزارة الاسكان أكدت صرف 700 مليون جنيه من مستحقات المقاولين المتأخرة من العام الماضى وذلك فى ضوء الاسراع بصرف المتأخرات المالية بما يساهم فى تحريك عجلة القطاع وتوفير السيولة المالية اللازمة لعمل الشركات .
و أكد المهندس محمد أبو العينين الأمين العام للاتحاد أن السياسات الفاشلة للحكومة فى الفترة الماضية والتى أسفرت عن تدهور قيمة العملة المحلية وتسببت فى انهيار المنظومة الاقتصادية وتوقف قطاع المقاولات والذى يعد احد المحركات الأساسية للاقتصاد القومى دفعت بالمقاولات الى الهاوية وجعلت القطاع فى مهب الريح ، مضيفاً أن تزايد متطلبات الاتحاد فى الفترة الحالية نتيجة طبيعية لتخاذل دور الدولة وانهيار عملية التشييد والتى توقف على إثرها العديد من الصناعات .
واضاف أن الاتحاد يعتمد على التمويل الذاتى والذى يحصل عليه من رسوم بطاقات العضوية التى يجددها الأعضاء بشكل دورى للسماح لهم بالدخول فى مناقصات ومشروعات جديدة بالعقطاع وكذلك رسوم الدمغات ، حيث لم يتلقى الاتحاد أى تمويل من وزارة الاسكان ولكنه يحصل على مستحقات شركات المقاولات المادية من خلال الوزراة وهو ما يكسف الاتحاد جهوده فى الفترة المقبلة من أجل المطالبة بصرف المستحقات بصورة عاجلة .
واوضح المهندس طه عبد اللطيف رئيس شركة قرطبة للاستثمار العقارى أن تعثر الوزارة فى الفترة الحالية فى ضوء عجز الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تراكم العديد من الالتزامات الملقاة على عاتق الوزارة ويأتى على رأسها استكمال العديد من المشروعات والوحدات المعلن عنها ضمن مشروعات الاسكان القومى التى تأتى على أولويات الوزارة فى الفترة المقبلة كل هذه الأمور لن تمكنها من زيادة مخصصات التشييد أو صرف كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاولين .