+«عبدالعزيز»: الحكومة توقفت عن طرح مشروعات جديدة

رئيس اتحاد المقاولين ل« »: البنوك ترفض «ضمان» المقاول

قطاع المقاولات يعد الحصان الأسود الذى تمتطيه الحكومات الرشيدة لتطوير بنيتها الأساسية وتحقيق العمران الجاذب للاستثمارات، ولأن لكل حصان كبوة ولكل فارس غفوة، فكانت كبوة الحصان المصرى بئراً عميقة من الكساد بعد توقف الحكومة عن ضخ مشروعات جديدة، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر منذ أحداث الثورة. المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، كشف فى حوار ل«الوطن» عن أن قطاع المقاولات لا يزال يعانى منذ بداية الثورة، بسبب نقص الأعمال المطروحة من الحكومة وعدم الإعلان عن مشروعات جديدة حكومية أو خاصة. وأضاف أن هناك الآلاف من شركات المقاولات خرجت من السوق العقارية.
■ اشرح لنا حالة قطاع المقاولات الراهنة؟
- تأثر القطاع بشكل كبير منذ بداية الثورة وما تبعها من توترات سياسية ومظاهرات فئوية، كان لها تأثير مباشر على قطاع المقاولات، وخرج العديد من الشركات من السوق، وهناك آلاف من شركات المقاولات تخلت عن عضويتها فى الاتحاد، كانعكاس لتوقفها عن العمل أو توقف نشاطها تماماً وخروجها من السوق.
■ لكن الحكومة أعلنت عن مشروعات قومية كبرى من ضمنها إنشاء مليون وحدة وتنمية خليج السويس؟
- واقعياً انخفضت المشروعات الحكومية بشكل كبير جداً بالمقارنة بعام 2010 وما قبله، والحكومة توقفت تقريباً عن طرح مشروعات جديدة بالقدر الذى يستوعب كل شركات المقاولات الموجودة بالسوق، وإن كانت وزارة الإسكان هى الأكثر نشاطاً، لكن يتم التركيز فى مشروعات قديمة لم تنتهِ منذ سقوط النظام السابق، وهى توفر أعمالاً لا تُقارَن بنظيرتها التى كانت تخصص لها الحكومة، حيث لا توجد اعتمادات كافية لطرح أعمال جديدة على المقاولين، بل على العكس نكافح للحصول على مستحقاتنا المتأخرة وفقاً لنظام التقسيط الذى يتيح لنا الحصول على أموالنا على دفعات.
■ لماذا لا تتجه شركات المقاولات إلى التوسع فى الخارج؟
- هناك شركات خرجت بالفعل لدول مثل قطر والسعودية وليبيا مؤخراً، لكن حتى تلك تواجه تعنتاً من البنوك الرافضة منح الضمان للمقاول، وكذلك شركات التأمين التى تطلب مبالغ ضخمة لتؤمن له مخاطر العمل، إضافة إلى عدم مساندة السفارات والقنصليات المصرية لشركات المقاولات.
■ كم المتبقى من مستحقات القطاع لدى الحكومة؟
- منذ أحداث ثورة يناير، وصلت مستحقات قطاع المقاولات فى عام 2010/2011 إلى 8 مليارات جنيه تم الانتهاء من صرفها بالكامل، ولكن هناك مستحقات أخرى لدى الحكومة أيضاً بنحو 8 مليارات، وتم صرف مليارى جنيه منها قبل إجازة عيد الأضحى الماضى، ومثلها تم صرفه خلال الأسبوع الماضى، ومن المنتظر صرف مليار جنيه جديد الأسابيع المقبلة.
■ ما مشكلة فروق الأسعار؟ وهل يمكن تكرارها؟
- الأزمة بدأت منذ 2003 عندما تم الإعلان عن تحرير سعر الدولار، مما أدى إلى وجود فروق أسعار عن السعر العالمى الذى يتم استيراد مواد البناء به، مما دفع الاتحاد للحصول على قرار من الحكومة فى 2008 بصرف هذه التعويضات، والسيناريو ذاته يتكرر حالياً لكن دون قرار معلن، ونطالب الحكومة بالتصدى لمشكلة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وإلا سنطالبها بتعويضات جديدة.
■ لكنكم نجحتم فى الوصول إلى حل مشكلة فروق الأسعار؟
- بالفعل انتهينا من حل جزء كبير من هذه الأزمة بعد موافقة وزارة الإسكان على صرف فروق أسعار عقود المقاولين المتعاملين معها بأثر رجعى من عام 2005، فضلاً عن موافقة وزارة المالية على دفع مستحقاتنا لتسوية ملف فروق الأسعار وإصدارها دليلاً تطبيقياً فى هذا الشأن تلتزم به جميع الجهات الحكومية فى صرف فروق الأسعار للمقاولين.