الخبراء:استمرار تردي الاوضاع ينذر بخروج المزيد من شركات المقاولات من السوق

قال عدد من الخبراء العقاريين أن استمرار تردي الاوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية ينذر بخروج المزيد من شركات المقاولات للعمل بالاسواق الخارجية،مشيرين الى ان التخوف من تعرض الشركات للافلاس.
واستنكر الخبراء تخاذل الحكومة في مساعدة هذا القطاع الذي يضم عددا كبيرا من العمالة،مؤكدين ان الحكومة بعدم سدادها لمستحقات المقاولين العاملين معها يهدد بمزيد من خروج شركات المقاولات من السوق.
من جانبه قال الدكتور محسن يحيى رئيس شركة الدار الهندسية للمقاولات أن السبب الرئيسي لخروج العديد من شركات المقاولات من السوق المصرية وإتجاه بعضها للعمل خارج مصر خلال المرحلة الأخيرة يرجع إلى تدهور الاوضاع الاقتصادية داخل السوق المحلي،مشيراً إلى أن الإلتزامات المالية لهذه الشركات وحجم العمالة التابع لها يجعلها اما ان تقوم بتسريح هذه العمالة أو التخارج من السوق المصرية.
وأضاف أن استمرار حالة الركود وعدم التفاف الحكومة لأهمية دعم وتحفيز شركات المقاولات سوف يدفع العديد من الشركات للدخول فى مناقصات الأسواق الخارجية،مؤكداً أن العديد من الشركات الصغيرة لن تستطيع الاستمرار فى العمل بل ستضطر إلى إغلاق أبوابها نتيجة التعرض للإفلاس وهو ما سيؤدي إلى تهديد مصير عدد كبير من العمالة.
واتفق معه المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة حل المشكلات والذي يرى أن تخارج العديد من شركات المقاولات عن العمل بالسوق أثر سلبياً على الإتحاد خلال الفترة الماضية ، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل فى مسارات مختلفة للحفاظ على ما تبقى بالقطاع من شركات ومساندتها للخروج من الأزمة الراهنة ،مضيفاً أن الإتحاد يعمل فى الفترة الحالية على الضغط على الحكومة لصرف مستحقات الشركات،حيث تقدم رئيس الاتحاد بطلب لرئيس الوزراء لإبلاغ الاتحاد بكافة المستحقات المالية المصدق عليها مالياً وفنياُ خلال أبريل الجارى .
ولفت الى ان عدم قيام الدولة بتمهيد الأوضاع للعديد من الشركات للعمل والاستثمار داخل الأسواق العربية اضاعت على الدولة فرصة تعويض حجم الخسائر التى تكبدتها على مدار أكثر من عامين لتحسين وضع السوق الداخلى،لافتاً إلى دعوات العديد من الحكومات العربية للاستثمار على أراضيها .
وأوضح عبد اللاه أن تخاذل دور الحكومة المصرية أضاع على كبرى شركات المقاولات والتى تتمتع بخبرة العمل داخل الأسواق العربية المختلفة فرصة الاستثمار داخل ليبيا بنسبة تتجاوز 80% خاصة وان السوق الليبية تحظى بالعديد من المميزات بالنسبة لشركات المقاولات المصرية وأهمها قرب المسافة وسهولة العمل بها .
واتفق معهم المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقارى والذى أشار إلى أن أتجاه عدد كبير من الشركات وخاصة الشركات الكبرى للعمل بالخارج سوف يؤثر سلبياً على على الإستثمار داخل الدولة ، مشيراً إلى أن شركات المقاولات متوسطة الحجم والشركات الصغيرة سوف تشهد مزيدا من تقلص أعمالها وربما يتلاشى وجودها خلال السنوات القادمة بالسوق ، مشيراً إلى تأثير أوضاع الشركات على زيادة نسبة البطالة وتشريد عدد كبير من العاملين ، حيث يصل حجم العمالة اليومية بالقطاع لأكثر من 2 مليون فرد .