خبراء العقارات : استقرار الأوضاع بالإمارات يجعلها السوق الأفضل لشركات المقاولات المصرية

أرجع عدد من الخبراء العقاريين هروب شركات المقاولات والإستثمار العقارى من السوق المحلى إلى تردى الأوضاع السياسية وافقتصادية بالإضافة إلى عدم قدرة الدولة على تعديل أوضاع هذه الشركات ودفع المستحقات المالية اللازمة لها ، مؤكدين استمرار سيناريو التخارج إلى الأسواق العربية فى ظل استمرار الأوضاع كما هى دون تغيير .
وألمحوا إلى أن الإمارات تعد من أفضل الأسواق الخارجية التى تطمح العديد من شركات المقاولات إلى العمل بها وذلك نظراً لإستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بها فضلاً عن وجود العديد من القوانين التى تنظم عمل هذه الشركات وتضمن نجاح المشروعات المستهدف إقامتها .
وفى سياق ذلك أكد المهندس صلاح السيد رئيس جمعية الزمالة التعاونية ان الأسواق الخارجية أصبحت تمثل الملاذ الآمن لشركات الإستثمار العقارى وذلك نتيجة تردى الأوضاع بالسوق المحلى وتجمد أنشطتها فضلاً عن عدم قدرة الدولة على سداد المستحقات المالية اللازمة لهذه الشركات الأمر الذى ساهم فى تحجيم قدرتها على الإستمرار والإنتاج داخل السوق ، وأضاف أن الإمارات تعد من أفضل الأسواق الخارجية التى تطمح العديد من الشركات للإستثمار بها وذلك نظراً لتوافر قدر كبير من المان داخل هذه الدولة فى الوقت الذى تشهد فيه العديد من الدول العربية حالة من الصراعات السياسية المستمرة .
وأشار إلى تحسن أوضاع العمالة بالإمارات نتيجة تطبيق قوانين العمل وإلتزام الشركات بها يمثل حافزاً أمام العديد من شركات المقاولات والإستثمار العقارى التى تعانى من تهديد مستمر بتوقف نشاطها نتيجة عدم طرح مشروعات جديدة من جانب الدولة بالإضافة ماعاناتهم من أزمة السيولة المادية ، مؤكداً أن استمرار تردى الأوضاع الإقتصادية والسياسية داخل مصر وعجز الدولة عن السيطرة على الأمور بالإضافة إلى عدم وجود خطط محكمة من جانب المسئولين حتى يمكن للعديد من الشركات الخروج من أزماتها سوف يؤدى إلى تكرار هذا السيناريو بشكل مستمر طالما لم يحدث أى تغير إيجابى على مستوى السوق المحلى .
واتفق معه المهندس هشام زهران الخبير الإستشارى والذى أكد أن الأسواق الخارجية تعمل على إستغلال حالة الضعف التى تعانى منها شركات المقاولات والإستثمار العقارى وتعمل على طرح العديد من المميزات بأسواقها المحلية بهدف جذب العديد من الشركات والإستفادة منها .
وفى السياق ذاته أضاف زهران أن هناك عددا غير قليل من شركات المقاولات لن تستطيع الخروج عن السوق المحلى والتوجه للإستثمار والعمل فى الأسواق الخارجية وذلك نتيجة ضعف القدرة المالية لهذه الشركات بالإضافة إلى إفتقاد العديد من الشركات لخبرة العمل بالأسواق الخارجية وعدم معرفتها بأساليب التمويل وشروط العمل التى تطرحها الدول الأخرى ، مشيراً إلى وجود العديد من الإختلافات داخل الأسواق الخارجية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة القوانين والتشريعات التى تحكم إطار العمل فى هذه الدول .
ومن جانبه قال المهندس أبو الحسن نصار رئيس جمعية خبراء التنمية العقارية أن إضطرابات الوضع الحالى فى مصر على المستويين السياسى والإقتصادى جعلت العديد من شركات المقاولات القادرة على العمل والإستثمار داخل الدول الأخرى تتغاضى عن العديد من العقبات المحتملة بهذه الأسواق وعلى رأسها غياب الشفافية فى التعاملات الحكومية بافضافة إلى وجود بعض القوانين المنفرة للمستثمرين ، وكذلك إرتفاع تكلفة الإستثمار العقارى نظراً لزيادة أسعار الأراضى ومواد البناء .
كما أشار إلى وجود العديد من المشكلات التى تنتج عن إختلاف نمط الفكر والثقافة حيث يعتقد الكثير من المستثمرين العقاريين أن السوق الخارجى يمنحهم التمويل اللازم لمشروعاتهم دون وجود خطط محكمة تضمن إستفادة الدولة من المشروعات الإستثمارية التى تقام على أراضيها ، لافتاً إلى أن السعودية والإمارات تعد من أفضل الأسواق الخارجية أمام شركات المقاولات والإستثمار العقارى فى الوقت الحالى وذلك نظراً لإستقرار الأوضاع المنية والإقتصادية بهم فضلاً عن حجم الطلب الهائل على العقار ، بالإضافة إلى سهولة التشريعات المنظمة للقطاع العقارى .
ونوه إلى أن تجاهل الدولة لتسوية أوضاع الشركات المتعثرة بالإضافة إلى عدم جدولة المستحقات المالية لشركات المقاولات تمهيداً لسدادها وبالتالى تمنح هذه الشركات القدرة على الإستمرار داخل السوق سيؤدى إلى استمرار هروب الشركات إلى الخارج ، وذلك نظراً لإهتمام الدولة فى الفترة الحالية بجذب الإستثمارات الأجنبية دون محاولة تعديل أوضاع هذه الشركات .