الخبراء :غياب التشريعات وصعوبة التمويل.. أبرز معوقات الاستثمار العقارى بالأسواق الخارجية

اتفق عدد من خبراء العقارات على وجود العديد من المشكلات والعقبات بالأسواق الخارجية التى تسعى العديد من الشركات العقارية المصرية إلى الدفع باستثماراتها إليها وذلك بسبب إضطراب الأوضاع السياسية وركود السوق المحلى على مدار أكثر من عامين .
واشاروا إلى أبرز العقبات التى تواجه الشركات العقارية والتى تتمثل فى اختلاف طبيعة الأسواق الخارجية ، وتشدد العديد من البنوك فى إقراض المستثمرين الأجانب فضلاً عن وجود العديد من القوانين والتشريعات التى تقيد حركة الاستثمار ، لافتين إلى قدرة السوق المحلى المصرى على التعافى فى ظل إجراءات الحكومة الحالية والتى تهدف إلى جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية ، كما أوضحوا تميز السوق العقارى المحلى بسهولة التشريعات المنظمة للعمل فضلاً عن حجم الطلب المتزايد على الاستثمار فى مصر وتمسك العديد من الشركات الاستثمارية الكبرى باستكمال مشروعاتها فى مصر على الرغم من سوء الأوضاع فى الوقت الحالى .
وفى إطار ذلك أكد المهندس مصطفى حجاب الخبير العقارى أن الأسواق الخارجية أصبحت تشكل أحد اهتمامات المستثمرين العقاريين وذلك نتيجة ركود الأوضاع بالسوق المحلية ، مضيفاً وجود العديد من المشكلات والعقبات بالأسواق الخارجية التى تسعى حالياً لاستهداف الشركات العقارية المصرية والمستثمرين وذلك على خلفية تدهور الأمور السياسية واضطراب الأوضاع الإقتصادية بشكل كبير ، مؤكداً أنه من أهم العقبات التى تواجه الشركات العقارية المصرية تتمثل فى اختلاف طبيعة الأسواق الخارجية عن السوق المحلى المعتاد بالنسبة لهم فضلاً عن وجود منظومة من التشريعات والقوانين التى تقيد حركة الاستثمار العقارى بها .
وأضاف أن إضطرابات الوضع الحالى فى مصر على المستوى السياسى والإقتصادى جعلت العديد من الشركات ترى فى الأسواق الخارجية الملاذ الآمن لاستثماراتهم ، وتتغاضى عن العديد من العقبات الموجودة بهذه الأسواق وعلى رأسها غياب الشفافية فى التعاملات الحكومية بالإضافة إلى وجود بعض القوانين المنفرة للمستثمرين ، وكذلك إرتفاع تكلفة الاستثمار العقارى نظراً لزيادة أسعار الأراضى ومواد البناء ، كما أشار إلى وجود العديد من المشكلات التى تنتج عن إختلاف نمط الفكر والثقافة حيث يعتقد الكثير من المستثمرين العقاريين أن السوق الخارجى يمنحهم التمويل اللازم لمشروعاتهم دون وجود خطط محكمة تضمن إستفادة الدولة من المشروعات الإستثمارية التى تقام على أراضيها .
ولفت أن السوق المصرية تعد من أفضل الأسواق العربية الجاذبة للإستثمارات العقارية ، وذلك بسبب حجم الطلب الهائل على العقار بالإضافة إلى سهولة التشريعات المنظمة للقطاع العقارى بها على الرغم من تردى الأوضاع الإقتصادية بها فى الفترة الحالية .
ومن جانبه أشار المهندس مدحت فوزى رئيس شركة ينابيع الخير للمقاولات إلى أن مشكلات التمويل للقطاع العقارى تعد السبب الرئيسى فى اهتمام الشركات العقارية بالخروج إلى الأسواق الخارجية مؤكداً عدم توافر فرص التمويل الجيدة للقطاع حتى تتمكن هذه الشركات من تنفيذ مشروعاتها ، بالإضافة إلى عدم تنظيم العمل فى القطاع ويرجع ذلك إلى عدم قدرة الدولة على تسوية أوضاعها مع المستثمرين المتعثرين فضلاً عن تجمد الحركة بالقطاع لأكثر من عامين على خلفية الإحتجاجات والاضطرابات المستمرة .
وأضاف ضرورة وجود برامج تمويلية جادة تستهدف رفع قدرة الشركات العقارية على الاستثمار فى السوق المحلى وتشجيعها على تنفيذ العديد من المشاريع بهدف زيادة الوحدات السكنية وتوسيع قاعدة الاستثمار فى قطاع العقار والذى يساهم فى تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة به حيث يعد القطاع العقارى قاطرة التنمية الحقيقية داخل أى دولة .
وفى سياق متصل أكد المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق على قدرة السوق المحلى على التعافى والخروج من أزمته الحالية والتى لحقت به على خلفية التظاهرات والإحتجاجات التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة مشيراً إلى حاجة الدولة إلى تنمية وتنشيط القطاع العقارى بدلاً من الإتجاه إلى الاستثمار فى الدول الأخرى .
ولفت إلى أهمية السوق العقارى المصرى وجاذبيته للعديد من المستثمرين مشيراً إلى تمسك العديد من الشركات العربية الكبرى باستكمال مشروعاتها فى مصر على الرغم من تردى الأوضاع السياسية والإقتصادية بها ، موضحاً الدور الذى تقوم به الحكومة فى الفترة الحالية بهدف جذب العديد من الاستثمارات إلى القطاع العقارى وذلك من خلال طرح العديد من التيسيرات ، بالإضافة إلى منح تسهيلات فى الحصول على الأراضى للمستثمرين الجادين