الخبراء: مستقبل القطاع العقاري رهينة الاهتمام بصغار المستثمرين

أكد عدد من الخبراء العقاريين اهمية وجدوى الخطوات التي تقوم بها الحكومة حاليا لدفع حركة الاستثمار بالقطاع العقاري مرة اخرى وذلك عبر المناقشات التي تتم حاليا حول المعوقات القائمة أمام فرص الاستثمار فى مصر،مشيرين الى ان مستقبل القطاع العقاري يتوقف على الاهتمام بصغار المستثمرين.
وأوضح الخبراء ان تخوفات رجال الأعمال فى الفترة الأخيرة قد دفعتهم للتحول عن قرار الإستثمار فى مصر ودفعت بغالبيتهم لنقل أعماله واستثماراته خارج البلاد نظراً لتخبط الأوضاع السياسية والاقتصادية حاليا وانتظارا لما ستنتهي اليه الاحداث الحالية.
من جانبه قال المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقاري أن الفترة الحالية تستوجب دفع حركة العمل والإنتاج مرة أخرى وذلك من خلال تشجيع صغار المستثمرين من خلال تقديم التيسيرات الخاصة بإقامة المشروعات وهو ما تفعله الحكومة الآن،مشيرا الى ان الاقتراحات التي تقدمت بها لجنة الاسكان والمجتمعات العمرانية لمجلس الشورى ستساهم في تيسير اجراءات الاستثمار بمصر.
واضاف جادو ان هذه التيسيرات تعد محفزاً أساسياً لدفع حركة العمل والإنتاج داخل القطاع العقارى مرة اخرى،مشيراً إلى أن زيادة الفترة المخصصة لتسديد أقساط الأراضى الاستثمارية فضلاً عن تحديد الأسعار المناسبة للأراضى المطروحة أمام المستثمرين ستساهم فى حل المشكلات القائمة بين المستثمر والوزارة.
وأضاف أن عملية طرح الأراضى أمام شباب المستثمرين فى ظل الظروف السياسية والإقتصادية المتخبطة فضلاً عن التفكير فى إحياء المناطق النائية والخروج من نمط الاستثمار القائم داخل المناطق والمحافظات المأهولة وتقديم كافة التيسيرات أمام المستثمرين للإستثمار فى الصعيد من خلال طرح الأراضى بالمجان وذلك لفترة محددة إلى أن تثبت جدية نشاط المستثمر تعد خطوة أساسية لإثبات صدق نوايا الحكومة وإستعادة الثقة مرة أخرى بين الحكومة والمستثمر،لافتا الى ضرورة وجود ضمانات واضحة امام المستثمرين فيما يتعلق بالتيسيرات التي تضعها الحكومة امام المستثمر.
واتفق معه المهندس داكر عبد اللاه رئيس الشركة العربية للإنشاء والتعمير والذى أشاد بإجراءات الحكومة المحفزة على الإستثمار وإعادة تنشيط القطاع العقارى مرة أخرى ، مؤكداً أن مستقبل السوق العقارى يتوقف على صغار المستثمرين المصريين وتحفيز ودعم المشروعات الصغيرة
وأكد أن الأزمات المتتالية التى يشهدها القطاع العقارى فضلاً عن تأزم الموقف على المستوى السياسى والإقتصادى دفع العديد من رجال الأعمال المصريين إلى التوقف عن الاستثمار وتجميد غالبية أنشطتهم الإستثمارية ، بالإضافة إلى إفتقاد العديد منهم للرغبة فى الآستثمار داخل مصر والمغامرة بأمواله وشركاته فى ظل الظروف الحالية ، مؤكداً حاجة القطاع العقارى فى الوقت الحالى إلى تكاتف رجال الأعمال المصريين لإنقاذ السوق مرة أخرى من حالة الركود الكلى المسيطرة عليه.
ومن جانبه قال المهندس صفوت محمود مدير شركة المحمودية العامة للمقاولات أن مسئولية تنشيط القطاع العقارى والخروج من نفق الأزمة الإقتصادية المسيطرة تقع على عاتق كلاً من السلطة والمستثمرين،مشيراً الى أن الوضع الحالى يلزم الحكومة بإتخاذ العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمر وتحفيز القيام بالمشروعات الصغيرة التى تعد أسا التطوير داخل القطاع
وأشار إلى أن الأزمة الحالية تتمثل فى توجيه قاطرة الفكر المصرى من المحور السياسى إلى المحور الإقتصادى وهو ما تقوم به الحكومة الآن من خلال حزم التيسيرات المتتالية التى تقدمها أمام المستثمرين بهدف جذب العديد من الإستثمارات التى تساعد على توفير العملة الصعبة وتعيد نشاط حركة العمالة المتوقفة بالقطاع ، مؤكداً على دور رجال الأعمال المصريين فى الضغط على وسائل الإعلام من أجل توجيه الدفة إلى الإهتمام بالمحور الإقتصادى ، وأشار إلى إمكانية إحياء ركود القطاع العقارى من خلال تشجيع المستثمرين الصغار وإعادة الثقة بين رجال الأعمال والحكومة ، والإسراع فى حل المشكلات بين المستثمر والحكومة فيما يتعلق بتسويات الأراضى الخاصة بمشروعاتهم