الخبراء يشيدون بتيسيرات وزارة الاسكان للمستثمرين العقاريين مثمنين دورها في انعاش السوق

أجمع عدد من الخبراء العقاريون على اهمية التيسيرات التي اقرتها وزارة الاسكان امس الاربعاء للمستثمرين العقاريين والمتمثلة في منح تراخيص الأراضى للفئة التى لا تزيد مساحتها عن 8400متر مربع بالإضافة الى جدولة الأقساط وإعفاء هذه الفئة من غرامات تأخر دفع الاقساط،مشيرين الى ان هذه الاجراءات ستساهم بشكل فاعل في تخفيف حالة الركود الحالية بالسوق العقارية.
واوضحوا ان هذه التيسيرات ستثبت نوايا الحكومة الخاصة برغبتها الحقيقية في دفع عجلة الاستثمار وعودة النشاط للسوق العقارية فضلا عن تخفيفها العبء الاقتصادي عن المستثمر والناتج عن تاخره في دفع مستحقات الدولة لتاثره بالاحداث السياسية الراهنة,
من جانبه قال المهندس هشام زهران الخبير الاستشاري قرار وزارة الاسكان الخاص بتيسير عمليات السداد ومنح التراخيص لتيسيير إقامة المشروعات التى تم توقفها وتشجيع الاستثمارات الجديدة يعد وسيلة فاعلة لتنشيط السوق العقارية وذلك عن طريق تخفيف الاعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق المستثمرين المتعثرين الذين يمثلون شريحة كبيرة بالسوق العقارية نتيجة تاثرهم وتوقف اعمالهم بسبب الاحداث الراهنة،مشيراً إلى أن الأراضى التى تتعدى مساحتها 800 م2 من المحتمل تقسيمها أو بيعها وبالتالى لم يتم إدراجها ضمن القرار الوزارى.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى تطبيق القرارات بشكل فعلى وذلك لإعادة إحياء السوق العقارية التي ترتبط بها نحو 170 سوقا اخرى،مشيراً إلى أن البيروقراطية التي تتسم بها القرارات الحكومية هي العامل الرئيسى لاعاقة حركة الاستثمارات والإنتهاء من تسليم المشروعات المتعثرة.
واتفق معه المهندس ابو أبو الحسن نصار رئيس جمعية المثمنين العقاريين والذي يرى ان الإجراءات الميسرة التى تضعها الحكومة أمام المستثمرين وسعيها لحل مشكلات المستثمرين يعد الركيزة الأساسية لإعادة تنشيط السوق العقارى مرة أخرى،موضحا ان هذه التيسيرات تدفعهم لانهاء هذه العثرة وانهاء مشروعاتهم والدخول في مشروعات جديدة.
ولفت إلى أن توقف الوضع الإقتصادى على مدار أكثر من عامين وإنهيار القطاع العمرانى وما نتج عنه من إزدياد نسب البطالة وتجمد العمل بالعديد من القطاعات الأخرى وكذلك توقف الصناعات التى ترتبط به بشكل أساسي كان سبباً أساسياً فى إتجاه الحكومة نحو منح العديد من التيسيرات أمام المستثمرين وتقنين أوضاع المتعثرين وذلك فى إطار الإتجاه الدولى الخاص بإنعاش حركة الإنشاءات فى المدن الجديدة .