وافق مجلس الوزراء، على حزمة تيسيرات جديدة للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتأثيرها على وضع السوق العقارية وتوقف سير العمل نتيجة لحالة عدم الاستقرار، وهو ما أدى إلى عدم قدرة المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات على الالتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية فى المواعيد المحددة لسدادها خلال الفترة الماضية. صرح الدكتور فتحى البرادعى - وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية - بأن هذه القرارات جاءت دعمًا لاقتصاد مصر القومي وحرصًا من الهيئة على استمرارها فى أداء رسالتها نحو تنمية المدن التابعة لها، ودفع عجلة العمل بها من خلال دعمها لجميع المتعاملين ومساعدتهم فى إنهاء مشروعاتهم خاصة فى ظل تقدم العديد منهم بطلب التيسير عليهم في سداد الأقساط المستحقة للهيئة. وقال: بالنسبة للأفراد حاجزي الوحدات السكنية والمهنية والإدارية بكافة أنواعها والمحلات التجارية وقطع الأراضي بحد أقصى 8400 م2 بأنشطتها المختلفة، والذين تعثروا فى السداد وترتب على ذلك احتساب فوائد تأخير على هذه المستحقات طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة، فقد تمت الموافقة على أنه في حالة سداد كامل المديونية المستحقة ( أقساط وفوائد ) حتى 31/12/2011 خلال ستين يوما من تاريخ موافقة مجلس الوزراء يتم الإعفاء من فوائد التأخير على أن يتم ذلك وفقاً لشروط منها :أن تكون الأراضي والوحدات والمحلات لم يتم إلغاؤها وفى حوزة العميل ،ولا ينطبق أثر هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل. وأضاف: بالنسبة لقطع الأراضي المخصصة للشركات ( مشاريع استثمارية ) أكبر من 2 فدان وحتى 1000 فدان، فقد تمت الموافقة على سداد 50% من الأقساط المستحقة خلال الفترة من 1/7/2011 حتى 30/6/2012 وبما لايتجاوز قسطين فقط وتأجيل ال 50% المتبقية بنهاية أقساط المشروع وطبقا للمدد البينية لسداد الأقساط وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق الأصلى لكل قسط تم سداد 50% الأولى منه مضافا إليها الفائدة طبقا للعائد المعلن بالبنك المركزى لسعر الخصم والإقراض وقت السداد أكد الوزير أنه سيستفيد من هذه التيسيرات 1018 شركة، باستثمارات تقدر بحوالى 125 مليار جنيه، مع الحفاظ على 1.1 مليون فرصة عمل، توفرها هذه الشركات. وأضاف: تمت الموافقة على عدة تيسيرات للجمعيات التي حالت حالة عدم الاستقرار دون استكمال إجراءات التعاقد، حيث تم منح الجمعيات المخصص لها أراضي إسكان لبناء وحدات إسكان متوسط، والتزمت بالسداد، وتقديم مستندات التعاقد واستلام الأرض خلال المهلة الممنوحة سابقاً حتى 31/1/2011، مهلة نهائية من تاريخ وقال الوزير: تستفيد من هذه التيسيرات 47 جمعية باستثمارات حوالي 2.1 مليار جنيه مع الحفاظ على حوالى 70 ألف فرصة عمل . كما تمت الموافقة على منح الجمعيات بمدينة القاهرةالجديدة مهلة ثلاثة أشهر لتقديم كافة المستندات اللازمة للتعاقد وتستفيد من هذه التيسيرات 77 جمعية باستثمارات حوالي 3.5 مليار جنيه مع الحفاظ على حوالى 100 ألف فرصة عمل. وأشار البرادعى إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق أيضا على عدد من التيسيرات منها مد فترة الاستلام واستخراج التراخيص لجميع الأراضى السكنية "مساحات صغيرة"، حتى 31/3/2012، وبالنسبة لمن انتهت مهلة البناء المحددة لهم، فى حالة التزامهم باستخراج التراخيص خلال المدة السابقة يتم منحهم مهلة إضافية تنتهى فى 30/9/2012، لاستكمال البناء دور سكنى واحد على الأقل وبناء سور مع تشطيب واجهات المبنى والسور، وتسرى هذه التيسيرات على جميع المتعاملين مع الهيئة الذين سددوا المستحقات المالية وكذلك كل من يسدد ما عليه من مستحقات فى موعد أقصاه 20/1/2012. واستجابة لطلبات بعض المواطنين السابق تخصيص محلات لهم بحق الانتفاع السنوى بالمدن الجديدة لمدة 3 سنوات بدءًا من 2007، لتجديد مدة الانتفاع تمت الموافقة على تجديد مدة الانتفاع لمن يطلب من المنتفعين بالمحلات لمدة ثلاث سنوات، بدءا من نهاية آخر مدة قابلة للتجديد بشرط موافقة مجلس الإدارة على أن يتم تجديد قيمة مقابل الانتفاع لكل محل بواقع 7% من التكلفة الفعلية الإجمالية للمحل محملة بنصيبه من ثمن الأرض وجميع الأعباء المالية والمصاريف المباشرة وغير المباشرة على أن يزداد هذا المقابل بواقع 10% سنويا مع إلغاء ما صدر من قرارات تخالف ذلك.
