حزمة تيسيرات جديدة للمتعاملين مع «المجتمعات العمرانية»

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على حزمة تيسيرات جديدة للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وتأثيرها فى وضع السوق العقارية ، وتوقف سير العمل نتيجة لحالة عدم الاستقرار، وهو ما أدى إلى عدم قدرة المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات على الالتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية فى المواعيد المحددة لسدادها خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن هذه القرارات جاءت دعما لاقتصاد مصر القومي، وحرصا من الهيئة على استمرارها فى أداء رسالتها نحو تنمية المدن التابعة لها، ودفع عجلة العمل بها من خلال دعمها لجميع المتعاملين ومساعدتهم فى إنهاء مشروعاتهم، خاصة فى ظل تقدم العديد منهم بطلب التيسير عليهم فى سداد الأقساط المستحقة للهيئة.
وأضاف الوزير: بالنسبة للأفراد حاجزى الوحدات السكنية والمهنية والإدارية لجميع أنواعها والمحلات التجارية وقطع الأراضى بحد أقصى 8400 م2 بأنشطتها المختلفة، والذين تعثروا فى السداد وترتب على ذلك احتساب فوائد تأخير على هذه المستحقات طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة، فقد تمت الموافقة على أنه فى حالة سداد كامل المديونية المستحقة (أقساط وفوائد) حتى 31/12/2011 خلال ستين يوما من تاريخ موافقة مجلس الوزراء يتم الإعفاء من فوائد التأخير على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية:
1 - أن تكون الأراضى والوحدات والمحلات لم يتم إلغاؤها وفى حوزة العميل.
2- لا ينطبق أثر هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل.
3- فور انتهاء أجل هذه التيسيرات المشار إليها تقوم أجهزة المدن باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفقاً للائحة العقارية والقواعد المعمول بها فى الهيئة.
وأوضح أنه بالنسبة لقطع الأراضى المخصصة للشركات (مشاريع استثمارية) أكبر من 2 فدان وحتى 1000 فدان، فقد تمت الموافقة على سداد 50% من الأقساط المستحقة خلال الفترة من 1/7/2011 حتى 30/6/2012 وبما لايتجاوز قسطين فقط وتأجيل ال50% المتبقية بنهاية أقساط المشروع وطبقا للمدد البينية لسداد الأقساط وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق الاصلى لكل قسط تم سداد 50% الأولى منه مضافا إليها الفائدة طبقا للعائد المعلن بالبنك المركزى لسعر الخصم والإقراض وقت السداد، على أن يتم ذلك وفقا للشروط التالية:
1- سداد كامل الفوائد المستحقة على القسطين المؤجل سداد 50% منهما فى تواريخ استحقاقها.
2- التزام العميل بسداد باقى الأقساط فى مواعيد استحقاقها.
3- أن تكون الأراضى لم يتم إلغاؤها وفى حوزة العميل.
4- التزام العميل بإثبات الجدية بتوافر أى من الشروط التالية (إبرام العقد أو استلام الأرض أو استصدار القرار الوزارى أو التقدم للهيئة بجميع المستندات الخاصة باستصدار القرار الوزارى أو تنفيذ المشروع).
5- لا ينسحب اثر هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل.
6- لا تسرى هذه التيسيرات على أراضى المشروع القومى للإسكان (سبق منح تيسيرات للجمعيات والنقابات والمستثمرين المشاركين فى المشروع القومى للإسكان بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة فى 14/9/2011 بمد مدة التنفيذ 24 شهرا بإجمالى 137 جمعية ونقابة وشركة).