وافق مجلس الوزراء في اجتماعه, برئاسة الدكتور كمال الجنزوري, علي حزمة تيسيرات جديدة للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد, وتأثيرها علي وضع السوق العقارية. وصرح الدكتور فتحي البرادعي, وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية, بأن هذه القرارات جاءت دعما لاقتصاد مصر القومي, فمثلا بالنسبة للأفراد حاجزي الوحدات السكنية والمهنية والإدارية بمختلف أنواعها والمحال التجارية وقطع الأراضي بحد أقصي8400 م2 بأنشطتها المختلفة, والذين تعثروا في السداد وترتب علي ذلك احتساب فوائد تأخير علي هذه المستحقات طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة, فقد تمت الموافقة علي أنه في حالة سداد كامل المديونية المستحقة( أقساط وفوائد) حتي2011/12/31 خلال ستين يوما من تاريخ موافقة مجلس الوزراء, يتم الإعفاء من فوائد التأخير وفقا لمجموعة من الشروط, هي أن تكون الأراضي والوحدات والمحال لم يتم إلغاؤها وفي حوزة العميل, ولا ينطبق أثر هذه التيسيرات علي ما تم سداده من قبل. وأضاف وزير الإسكان, بالنسبة لقطع الأراضي المخصصة للشركات( مشاريع استثمارية) أكثر من فدانين وحتي1000 فدان, فقد تمت الموافقة علي سداد50% من الأقساط المستحقة خلال الفترة من2011/7/1 حتي2012/6/30, وبما لا يتجاوز قسطين فقط وتأجيل ال50% المتبقية بنهاية أقساط المشروع, وطبقا للمدد البينية لسداد الأقساط وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق الأصلي لكل قسط تم سداد50% الأولي منه, مضافا إليها الفائدة طبقا للعائد المعلن بالبنك المركزي لسعر الخصم والاقتراض وقت السداد. وأكد الوزير أنه سيستفيد من هذه التيسيرات1018 شركة, باستثمارات تقدر بنحو125 مليار جنيه, مع الحفاظ علي1.1 مليون فرصة عمل, توفرها هذه الشركات. وتمت الموافقة علي عدة تيسيرات للجمعيات التي حالت حالة عدم الاستقرار دون استكمال إجراءات التعاقد, حيث تم منح الجمعيات المخصص لها أراضي إسكان لبناء وحدات إسكان متوسط, والتزمت بالسداد, وتقديم مستندات التعاقد وتسلم الأراضي خلال المهلة الممنوحة سابقا حتي2011/1/31, مهلة نهائية من تاريخ الموافقة. واستجابة لطلبات بعض المواطنين السابق تخصيص محال لهم بحق الانتفاع السنوي, بالمدن الجديدة لمدة3 سنوات, بدءا من2007, لتجديد مدة الانتفاع, تمت الموافقة علي تجديد مدة الانتفاع لمن يطلب من المنتفعين بالمحال لمدة ثلاث سنوات.
