البرادعي يقر تيسيرات للمتعاملين مع "المجتمعات العمرانية"

الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتتنمية العمرانية وافق على عدم احتساب فوائد التأخير بالنسبة للأفراد حاجزي الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية وقطع الأراضي بحد أقصى 8400 متر مربع، والذين تعثروا في السداد وترتب عليهم فوائد التأخير.
وقال في بيان أصدرته الوزارة اليوم "الأحد" أن الموافقة تتم في حالة سداد كامل المديونية المستحقة أقساطاً وفوائد حتى 31 من ديسمبر الماضي، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم "الأحد"، بحيث يتم الإعفاء من فوائد التأخير بشرط أن تكون الأراضي والوحدات والمحلات لم يتم إلغاؤها وفي حوزة العميل، كما لا ينطبق هذا الإعفاء على ما تم سداده من قبل.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لقطع الأراضي المخصصة للشركات "مشاريع استثمارية" أي أكبر من 200 فدان وحتى 1000 فدان، فقد تمت الموافقة على سداد 50% من الأقساط المستحقة خلال الفترة من الأول من يوليو الماضي حتى 30 من يونيو القادم، وبما لا يتجاوز قسطين فقط، وتأجيل ال50% المتبقية بنهاية أقساط المشروع، وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق الأصلي لكل قسط، مضافاً إليها الفائدة طبقاً للعائد المعلن بالبنك المركزي، على أن يتم ذلك بشرط سداد كامل الفوائد المستحقة على القسطين، والتزام العميل بسداد باقي الأقساط في مواعيدها، وأن تكون الأراضي في حوزة العميل، ولا تسري هذه التيسيرات على أراضي المشروع القومي للإسكان، وقد منحت الوزارة تيسيرات للجمعيات وللنقابات والمستثمرين في المشروع القومي للإسكان في الرابع عشر من سبتمبر الماضي.
وقال الوزير أن هناك 1018 شركة ستستفيد من هذه التيسيرات باستثمارات تقدر بحوالي 125 مليار جنيه، وتوفر مليون ومائة ألف فرصة عمل من خلال هذه الشركات، كما منحت الوزارة عدة تيسيرات ل47 جمعية باستثمارات بلغت حوالي 2 ملليار ومائة مليون جنيه، وتوفير سبعين ألف فرصة عمل، والمخصص لها أراضي إسكان لبناء وحدات إسكان متوسط وإعطائها مهلة نهائية لمدة شهر لتحرير وإبرام العقود وستة أشهر لاستكمال المستندات، ليتم التخطيط والتقسيم من قِبَل الوزارة، ثم مهلة تسعة أشهر من تاريخ توقيع العقد لتقديم المستندات اللازمة لاستصدار التراخيص للمباني.