تيسيرات جديدة لجمعيات الإسكان التعاوني المخالفة لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل

قررت وزارة الإسكان منح جمعيات الإسكان التعاوني حزمة من التيسيرات لتمكينها من أداء عملها لتوفير وحدات سكنية للطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة.
وقال الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان إنه تمت الموافقة علي عدة تيسيرات للجمعيات التي كانت في حالة من الاستقرار دون استكمال إجراءات التعاقد، حيث تم منح الجمعيات المخصص لها أراضي إسكان لبناء وحدات إسكان متوسط والتزمت بالسداد وتقديم مستندات التعاقد واستلام الأرض خلال المهلة الممنوحة سابقا حتي 31/1/2011 مهلة نهائية من تاريخ الموافقة كالآتي أولها منح مهلة شهر لتحرير وإبرام العقود ومنح مهلة 6 أشهراً من تاريخ توقيع العقد لاستكمال تقديم جميع المستندات لاستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم وتمت الموافقة كذلك علي منح مهلة 9 أشهر من تاريخ توقيع العقد لتقديم جميع المستندات اللازمة لاستصدار تراخيص المباني لجميع مكونات المشروع.
وأضاف الوزير أنه يستفيد من هذه التيسيرات 47 جمعية باستثمارات حوالي 2.1 مليار جنيه، مع الحفاظ علي حوال 70 ألف فرصة عمل.
كما تمت الموافقة علي منح الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة مهلة ثلاثة أشهر لتقديم جميع المستندات اللازمة للتعاقد وتستفيد من هذه التيسيرات 77 جمعية باستثمارات حوالي 3.5 مليار جنيه مع الحفاظ علي حوالي 100 ألف فرصة عمل.
وأشار «البرادعي» إلي أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق أيضا علي عدد من التيسيرات، منها مد فترة الاستلام واستخراج التراخيص لجميع الأراضي السكنية «مساحات صغيرة» حتي 31/1/2012 وبالنسبة لمن انتهت مهلة البناء المحددة لهم، في حالة التزامهم باستخراج التراخيص خلال المدة السابقة ويتم منحهم مهلة إضافية تنتهي في 30/9/2012 لاستكمال البناء، دور سكني واحد علي الأقل وبناء سور مع تشطيب واجهات المبني والسور، وتسري هذه التيسيرات علي جميع المتعاملين مع الهيئة الذين سددوا المستحقات المالية، وكذلك كل من يسدد ما عليه من مستحقات في موعد أقصاه 20/1/2012.
واستجابة لطلبات بعض المواطنين السابق تخصيص محلات لهم بحق الانتفاع السنوي بالمدن الجديدة لمدة 3 سنوات، بدءا من 2007 لتجديد مدة الانتفاع، تمت الموافقة علي تجديد مدة الانتفاع لمن يطلب من المنتفعين بالمحلات لمدة ثلاث سنوات بدءا من نهاية آخر مدة قابلة للتجديد، بشرط موافقة مجلس الإدارة علي أن يتم تجديد قيمة مقابل الانتفاع لكل محل بواقع 7٪ من التكلفة الفعلية الإجمالية للمحل، محملة بنصيبه من ثمن الأرض، وجميع الأعباء المالية والمصاريف المباشرة وغير المباشرة علي أن يزداد هذا المقابل بواقع 10٪ سنويا، مع إلغاء ما صدر من قرارات تخالف ذلك.